اشاره: این مطلب سال گذشته از اینجانب در سایت حوزوی روات حدیث و شبکه خبری قم منتشر شد. با دیدن عکس های جدید عملیات مبارزه با اراذل و اوباش، بی مناسبت ندیدم این تذکرات را دوباره منعکس کنم شاید شنونده ی دلسوزی پیدا شد و خواست امور را به مجرای صحیحش هدایت کند و ثوابی نیز عاید صاحب این قلم شد. اگر هم نشد، حداقل مسئولیت شرعی و اجتماعی از عهده این کمترین ساقط خواهد بود. سخن در باب تصاویر اخیر نیز بسیار است ولی آنقدر گفته شده و شنیده نشده که دیگر تمایلی به بازگفتن نیست!
به گزارش خبرگزاری ها در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و شناسایی شاکیان احتمالی دو نفر از اراذل و اوباش معروف قم در خیابانهای این شهر گردانده شدند. این طرح غروب یکشنبه (90/4/5) در محلههای مختلف شهر قم به ویژه “مناطق جرمخیز و آلوده“ اجرا شد که با اقبال عمومی همراه بود.
این اقدام با دستور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی به منظور شناسایی شکات احتمالی صورت گرفت و ماموران کلانتری ۳۰ حضرت ولی عصر(عج) این دو متهم به نامهای سیفالله ارتشی و علیرضا نورایی معروف به “قرمزباش” را سوار بر وانت کرده و کاغذی که بر روی آن اسامی و جرم متهمان نوشته شده بود را بر روی سینه آنها نصب کردند تا نه تنها چهره تکراری آنها بلکه اسامی آنها مورد شناسایی قرار گیرد.
اینان “کلکسیونی از انواع جرایم” را در کارنامه سیاه اعمال خود دارند که “تجاوز به عنف“، “آدمربایی“، “اغفال جوانان“، “تهیه و توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی“، “ایجاد رعب و وحشت“، “ضرب و جرح عمدی“ و “قدرتنمایی با قداره و شمشیر“ از جمله آنهاست.
این اوباش نامدار که هنوز حکم قطعی آنها برای شناسایی شکات احتمالی صادر نشده است، در محلههای مختلف قم گردانده شدند تا هیمنه آنان در برابر مردم شکسته شود. قبل از دستگیری این دو نفر، مردم، آنها را در کوچه و خیابان مشاهده میکردند و ممکن است برخلاف آسیبهایی که از سوی این افراد متوجهشان میشد، به دلیل ترس از آنان هیچ شکایتی به پلیس نمیکردند، اما با دستگیری آنها مردم جرئت طرح شکایت پیدا کردند.
در هنگام گرداندن این دو متهم، تعداد قابل توجهی از خانوادهها از این اقدام نیروهای پلیس ابراز تشکر کردند و خواستار تداوم این طرح تا برقرار آرامش و امنیت در جامعه شدند. اکنون دیگر خانوادههایی که در محل سکونت این دو متهم معروف زندگی میکنند سایه شوم آنها را نمیبینند و پلیس هم در انتظار همکاری مردم برای شناسایی اراذل و اوباش و شکستن هیمنه کاذب آنهاست.
خواندن چنین خبری برای هر حقوقدانی جالب و حاوی نکات بدیعی است که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت.
۱- علیرغم اینکه در گزارش میخوانیم اشخاص مزبور متهم هستند و هنوز حکم قطعی محکومیت ایشان صادر نشده، متهمان با عنوان”اراذل و اوباش” توصیف میشوند؛ اسامیشان و حتی کلکسیون جرائم انتسابی به ایشان در رسانه های عمومی اعلام میشود.
این در حالی است که مطابق تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۸۵ «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیهکرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکیعنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.»
توجه شود که قانون حتی برای گزارش رسانه ها از دادگاه، محدودیت ایجاد کرده و ذکر نام مشتکی عنه (متهم) و حتی مشخصاتی که به نحوی معرف هویت وی باشد را ممنوع دانسته است، چه رسد به اینکه متهم را به خیابان ببرند و بگردانند و تصویر و نامش را در رسانه ها جار بزنند!
با اینکه مطابق بند یک ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری در «اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.» جلسه رسیدگی غیرعلنی برگزار می شود؛ دقت قانونگذار به حدی است که در ماده ۱۸۹ همان قانون مقرر داشته: «حضور اشخاصی که کمتراز (۱۵) سال سن دارند در دادگاهی که به امور کیفری رسیدگی میکند به عنوان تماشاچی ممنوع میباشد.» یعنی حتی اگر یک محاکمه کیفری از استثنائات علنی بودن محاکمه مندرج در ماده ۱۸۸ نباشد، باز اشخاص کمتر ۱۵ سال حق حضور در دادگاه، دیدن شاکی و متهم و شنیدن اظهارات اطراف دعوی، نماینده دادستان، شهود و مطلعین را ندارند. این ماده مسلما بر اساس آموزههای روانشناسی و جرمشناسی تدوین شده است.
حال چگونه است که متهمان به شنیع ترین نوع جرایم منافی عفت که حتی در دادگاه غیرعلنی محاکمه می شوند را در شهر و مقابل دیدگان اطفال میگردانند! فقط تصور کنید کودکی از پدرش بپرسد تجاوز به عنف یعنی چه؟
ممکن است به ذهن برسد که شاید این اشخاص قبلا مرتکب چنین جرائمی شدهاند و حکم قطعی صادر شده و کلکسیون جرائم برشمرده نیز مربوط به سوابق آنهاست. پاسخ این احتمال خیلی ساده است؛ از آنجا که اثبات برخی از این جرائم در دادگاه، محکومیت اعدام یا حبسهای طویلالمدت را در پی خواهد داشت، اگر این افراد پیش از این چنین محکومیتهایی می داشتند، اکنون نمیتوانستند به کارهای زشت و شنیع خود در جامعه ادامه دهند. بنابراین یا سابقه محکومیت به این جرایم وجود ندارد یا اگر داشته، برخورد قانونی مناسب با آن صورت نگرفته است. بنابر فرض اول هنور متهم هستند و در فرض اخیر نیز جای این سوال از مسوولان قضایی خواهد بود که چرا با ناقضان قانون در همان گام اول برخورد قانونی مناسب را انجام ندادهاند که منجر به تکرار و تجری مجرمان و سلب امنیت شهروندان شده است؟
۲- متهمان جهت شکسته شدن هیمنه خوف انگیزشان و نیز جهت شناسایی توسط شکات احتمالی، بر وانت سوار و در شهر گردانده شدهاند؛ کاغذی نیز که بر روی آن اسامی و جرائم شنیع ایشان مندرج بوده، بر روی سینه هایشان نصب شده است.
گذشته از آن که در هیچ جای آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به دادستان و نیروی انتظامی اجازه چنین اقدامی داده نشده، در مجازات بودن این اقدام هیچ شبهه ای وجود ندارد. مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». به عنوان مثال اگر جرایم این متهمان در دادگاه به اثبات برسد و حکم محکومیت قطعی صادر گردد، چنانچه قاضی از باب تعزیر حکم به گرداندن مجرمان در شهر داده باشد، این اقدام هر چند منطبق بر آموزههای جرم شناختی نیست اما به لحاظ قانونی قابل دفاع خواهد بود. ولی چنین اختیاری راسا به دادستان واگذار نشده است. از این جهت نیز اقدام مزبور برخلاف قانون است و اجرای دستورات مقام تعقیب توسط ماموران نیروی انتظامی از مصادیق اجرای امر غیرقانونی آمر قانونی است.
۳- در گزارش وجود “مناطق جرم خیز و آلوده” در شهر قم تایید شده است. از سویی پذیرش ضعف و عدم انکار آن فی نفسه اقدامی مثبت و قابل تقدیر است. زیرا پذیرش درد امکان درمان را فراهم می سازد. از سوی دیگر تایید وجود چنین مناطقی یا به معنی وجود ضعف در ارکان امنیتی و انتظامی شهر است یا به معنی ضعف نهادهای حمایتی و امدادی و تا حدودی فرهنگی است. زیرا ریشه ایجاد چنین مناطقی یا در فقدان پوشش امنیتی مناسب نظیر تاسیس پاسگاههای انتظامی، گشتزنی و ایفای وظایف قانونی پلیس است یا ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی است که باز نیازمند توجه نهادهای حمایتی و فرهنگی جامعه به این مناطق است. بعید است با اقدامات ضرب العجلی مشکل مناطق جرمخیز و آلوده حل شود. همانطور که از نام این مناطق فهمیده می شود چنین مناطقی مدام در حال تولید مجرم یا به اصطلاح رسانه ها “اراذل و اوباش” هستند و تا علت شناخته و بر طرف نشود، معلول از بین نخواهد رفت. هر چند مردم ساده دل از چنین اقداماتی تشکر کنند!
این نوشتار مطلقا درصدد تخطئه اقدامات مقامات دلسوز دادستانی و نیروی انتظامی شهر قم نیست، بلکه احساس مسوولیت ایشان نسبت به برقراری امنیت شهروندان را قابل تقدیر میداند. اما تذکر این نکته لازم است که با نقض قانون نمی توان قانون را در جامعه حاکم کرد. برای اجرای قانون باید ابتدا مردان قانون به آن احترام بگذارند.
دو دیگر آنکه شهر قم آیینه ای است از عملکرد حوزه علمیه قم، کمتر کسی است که به قم بیاید و براساس رفتار، گفتار، شیوه زندگی و سطح فرهنگی ساکنان آن، درباره موفقیت یا عدم موفقیت حوزه قضاوت نکند. به نظر میرسد اگر ده درصد از توان انبوه موسسات فرهنگی وابسته به حوزه و نهادهای تبلیغی و فرهنگی متنوع موجود در قم به اصلاح وضع همین مناطق جرمخیز و آلوده قم اختصاص یابد، دیگر نیازی به اجرای طرح های ضرب العجلی نباشد و حتی اثری از مناطق جرم خیز باقی نماند.
به عنوان نمونه اگر چند موسسه به عنوان کار فرهنگی در همین منطقه جرمخیز، بوستان، زمین ورزش و بازی یا استخر احداث کنند و بر آن نظارت داشته باشند، به میزان قابل توجهی از آمار جرایم علی الخصوص استعمال مواد مخدر و خرید و فروش آن کاسته خواهد شد.
اگر برخی از بیوت مراجع عظام و موسسات فرهنگی به طور مستقل یا مشترک موسسهای را جهت شناسایی و حمایت از خانوادههای زندانیان و معتادان به مواد مخدر، تاسیس و بخشی از وجوهات را صرف این امر نمایند، از گسترش بزهکاری به کل خانواده جلوگیری خواهد شد.
نهایتا اگر در کنار این اقدامات فرهنگی و خیریه، مقامات قضایی و انتظامی نیز با اعمال نظارتهای امنیتی و انتظامی مستمر و نه مقطعی، در همان گام اول نقض قانون توسط یک بزهکار با او برخورد قانونی کنند، مسلما شاهد تولید و تکثیر “قرمزباش”های دیگر نخواهیم بود.
