امشب هر جا که وکلا حضور دارند علی الخصوص در شبکه های اجتماعی جشنی بر پاست و همه به سبب تصمیم رئیس جمهور سپاس گزارند. گویا دکتر احمدی نژاد به یکباره تغییر ماهیت داده و میراث بان دکتر محمد مصدق شده است! اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز به تمامی وکلای عضو کانون های سراسر کشور پیامک فرستاده :
«رئیس جمهور با صدور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه دستگاه قضایی کشور بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت. لایحه جامع وکالت رسمی از دستور کار خارج شد. اسکودا»
دکتر محمود احمدی نژاد با این اقدام نه تنها استقلال کانون وکلای دادگستری را پاسداشت و حمایت قاطبه وکلای دادگستری را در این روزهای آخر به سوی خود جلب نمود بلکه ضربه مهلکی به حیثیت قوه قضاییه زد؛ زیرا احمدی نژاد در مکتوب خود «دادرسی عادلانه» را به قوه قضاییه یادآور می شود که گویا گردانندگان قوه قضاییه از آن بی خبرند! احمدی نژاد خطاب به رحیمی می نویسد:
«همانگونه که قبلا تاکید کردهام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد میکنند و از یک مرجع منصوب میشوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف مینماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا میداند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیونهای مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خوردهایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد».
در این میان او علاوه بر صحه گذاشتن بر «استقلال نهاد وکالت» بر «استقلال نهاد دادسرا» نیز تاکید می کند؛ تقریبا مضمون همان لایحه ای که مدتی پیش دولت در پی آن بود تا دادسرا را بسان بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده زیر مجموعه قوه مجریه قرار دهد. مسلما اگر این اقدام زودتر صورت می گرفت این همراهی رئیس دولت با خواست جامعه وکلا و حقوقدانان مستقل، همراهی ایشان با خواست او را در پی می داشت.
اما سخنی با ریاست محترم قوه قضاییه که امشب نیز در برنامه تلویزیونی خود از این اقدام دولت انتقاد کرد:
حضرت آیت الله!
گذشته از اینکه بعید به نظر می رسد رییس جمهور منتخب جناب آقای دکتر روحانی که خود از جامعه حقوقدانان و از اعضای کانون های وکلا هستند، با این لایحه همراهی کند، پیگیری چنین لایحه ای که بر خلاف اصول دادرسی عادلانه و مورد انتقاد صدها وکیل و حقوقدان مستقل است در شان ریاست محترم قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه ای که بسان حباب توسعه یافته و توان کاهش حجم پرونده های ورودی خود را ندارد و برای نجات زندانهای انباشته اش، دست به تصمیمات و دستورالعمل های خلق الساعه و حتی در برخی موارد خلاف قانون می زند، چرا باید به دنبال تصاحب و مدیریت نهاد وکالت باشد؟ در همین نهاد شبه وکالتی که زیر سایه قوه بنا نهادند نظری بفرمایید، تا نیک ببینید که چه بر سر وکالت آمده است!
باید بپذیریم که روسا چند صباحی مهمانِ خان این قوه اند و نهایتا بعد از یک دوره ده ساله به همان مَدرسی باز می گردند که از آن آمده بودند ولی قضات و وکلا ریگ کف این رود جاریند؛ چه خوب است روسا اگر سنگی از پیش پا بر نمی دارند سنگی بر بر سر راه عدالت نیاندازند!
