تاملی بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی - بخش پنجم

جای خالی حق بر شهر در منشور

در سال 2004  یونسکو و هبیتات (برنامه اسکان سازمان ملل متحد) پیشنهاد کردند حق بر شهر (right to the city) به عنوان یکی از اجزاء بیانیه حقوق بشر و به عنوان یک حق اساسی در قانون اساسی کشورهایی که قائل به این حقوق هستند، وارد شود. به عنوان مثال برزیل در سال 2001 حق بر شهر را وارد قانون اساسی خود کرد. به طور خلاصه مولفه های اساسی حق بر شهر عبارت است از:

1. مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری؛

2. تضمین دسترسی شهروندان به برنامه ریزی طراحی و مدیریت شهری؛

3. هدایت متوازن و برابری طلبانه ی کاربری زمین برای دسترسی همگانی به مسکن و کار و فعالیت و بهداشت و آموزش؛ حمل و نقل  عمومی و فضای عمومی، اوقات فراغت و زندگی طولانی؛

4. تضمین دسترسی شهروندان کم درآمد به مسکن مناسب و ساماندهی اسکان غیر رسمی؛

5. تضمین دسترسی به استفاده ی مشترک شهروندان از فضاهای عمومی با اختصاص پهنه های ویژه برای امور اجتماعی در شهر.[1]

در حالی که نسبت جمعیت شهرنشین به جمعیت روستا نشین کشور ما پنج به دو است، یعنی در ازای هر پنج شهرنشین دو نفر روستانشین هستند، در این منشور از حقوق روستانشینان و عشایر سخن گفته شده ولی به حقوق شهرنشینان اشاره ای نشده است. به نظر می رسد پذیرش «حق بر شهر» یکی از الزامات گسترش شهرنشینی در ایران است.

پدیده شوم فروش تراکم و پارکینگ که در سال های گذشته گریبانگیر اکثر کلان‎شهرهای ایران بوده است عملا فضاهای شهری ما را دچار خفقان کرده است. به رسمیت شناختن حق شهرنشینان در برخورداری از یک فضای شهری قابل سکونت می تواند موجب پایان یافتن یا کاهش عملکردهای ناصحیح شهرداری ها شود. 

اگر می خواهیم شهرهای ما سامان بپذیرد باید بپذیریم که حداقل حق آگاهی شهروندان از طرح های جامع، تفصیلی و هادی شهری و تغییرات آنها از حقوق شهروندان شهرنشین است.

حق برخورداری از سرانه فضای سبز استاندارد (که توسط کارشناسان مستقل یا سازمان های مستقل غیردولتی و بین‎المللی تعیین می شود) از زمره حقوق شهروندان است.

حق برخورداری از عبور و مرور امن و روان و با وسایل نقلیه عمومی مناسب و در دسترس نظیر مترو، اتوبوس و تاکسی از حقوق شهرنشینان است.

حق برخورداری از یک فضای شهری عاری از جرم (با اعمال معماری و شهرسازی ضد جرم) نیز می تواند یکی از این حقوق تلقی گردد.

خیابان های عریض و پر رفت و آمد فاقد پل عابر پیاده، پل های عابری که به تونل وحشت شبیه‎ترند تا محل امن عبور رهگذران، پیاده‎روهای تنگ و باریکی که پیادگان را به سواره روها سوق می‎دهند تا در معرض صدمه قرار گیرند، کمبود یا فقدان آبریزگاههای عمومی، نبود مکان هایی برای استراحت کهنسالان در پیاده‎روها و ... در سطح شهرها همگی از مصادیق نقض حقوق حقه شهرنشینان ما هستند که این منشور باید زمینه احقاق آنها فراهم کند. 

ممکن است گفته شود برخی از این حقوق در سایر بندهای منشور به نحو کلی آمده است که می تواند نسبت به یک شهر هم اعمال گردد، پاسخ می‎دهیم منشور نشان داده در مواردی که حساسیت خاصی وجود دارد عنوانی جدید و مستقل مطرح می‎کند. بنابراین لازم است نسبت به حق بر شهر نیز چنین عنوانی افزوده شود. این امر می‎تواند در قالب تبیین و توضیح حقوق مصرح فعلی و نیز بسط و گسترش آنها با محوریت شهر صورت گیرد. 

---

[1]. http://www.iranurbanstudies.com/ShowSeminar.aspx?sid=259

تاملی بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی - بخش چهارم

عدالت قضایی 

به نظر می‎رسد یکی از بخش های مهم منشور که بسیار حداقلی بدان پرداخته شده، حقوق مربوط به عدالت قضایی باشد. شاید دلیل اصلی آن، تاکید بیشتر منشور بر وظایف دولت به معنای قوه مجریه باشد. اما قابل انکار نیست که بخش قابل توجهی از حقوق شهروندی، به قوه قضاییه مربوط می‎شود و نمی‎توان بدون اشاره به مصادیق حقوق شهروندی در قوه قضاییه و بدون مشارکت این قوه در تدوین منشور و تضمین مفاد آن، یک منشور جامع و موثر حقوق شهروندی تدوین کرد. در زیر به برخی از نواقص مهم این بخش اشاره می شود:

1. لوازم "حق دفاع" فراهم نشده است

در بند «3-87» آمده است: «برای تمامی شهروندان حق دفاع از خود در محاکم و مراجع اداري و انتظامی محفوظ است و ایشان حق دارند که وکیل مدافع را بطور آزادانه انتخاب و در تمامی مراحل از آن بهره‎مند شوند.» این در حالی است که تضمین حق دفاع بدون تامین احترام و استقلال وکیل و استقلال صنف وکالت (کانون وکلا) و مصونیت وکیل از تعرض پیش از تعلیق از مقام وکالت، امکان پذیر نیست. متاسفانه منشور از توجه به این بستر لازم و ضروریِ حق دفاع تهی است. عبارت فعلی هیچ تاثیر عملی بر وضعیت موجود حق دفاع ندارد و یک عبارت خنثی است!

به عنوان نمونه اصل 16 از «اصول اساسی راجع به نقش وکلا» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می‎دارد: «دولت ها امکان انجام امور زیر توسط وکلا را تضمین می کنند:

الف) انجام تمام امور حرفه ای شان بدون ارعاب، مزاحمت، اذیت یا دخالت ناروا؛

ب) انجام آزادانه مسافرت و مشورت با موکلین خود در داخل کشور یا خارج؛

پ) مصونیت از تهدید از جهت تعقیب یا ضمانت اجراهای اداری یا اقتصادی راجع به اعمالی که مطابق تکالیف، معیارها و اخلاق حرفه ای انجام شده است».

همچنین حفاظت کافی از وکلاء در مقابل تهدید به جهت انجام وظایف‎شان(ماده 17 اصول)، تفکیک وکلاء از موکلان و اهداف آنان(ماده 18 اصول)، عدم ممانعت از حضور وکیل در جلسه رسیدگی به جز در خصوص وکلاء فاقد صلاحیت قانونی(ماده 19 اصول)، برخورداری وکلاء از مصونیت مدنی و کیفری برای بیان مطالب‎شان در خلال انجام وظایف حرفه‌ای(ماده 20 اصول)، دسترسی کافی و مؤثر وکلاء به پرونده و اسناد مربوطه در اولین فرصت مقتضی (ماده 21 اصول) و شناسایی و مراعات محرمانه بودن ارتباط‌ها و مشورت‌های وکلاء و موکلان در محدوده حرفه‌ای، از دیگر حقوق و اصولی‌اند که دولت‌ها ملزم به تضمین آن‌ها جهت انجام صحیح فعالیت‌های حرفه‌ای وکلاء و در نتیجه امکان استیفاء حق دفاع هستند.

2. به بسیاری از "حقوق دفاعی" مصرح و ضروری اشاره نشده است

متاسفانه به بسیاری از حقوق دفاعی که یا در قانون اساسی و قوانین موضوعه به آنها تصریح شده یا لازمه تحقق حقوق مصرحه هستند، اشاره نشده است. برخی از این حقوق عبارتند از:

·         حق رسیدگی به دعاوی و شکایات در سریع ترین زمان ممکن یا مدت زمانی معقول؛ مطابق این حق هر شهروند حق دارد دعوی یا شکایت له یا علیه وی در سریع‎ترین زمان ممکن یا در مدت زمانی معقول، رسیدگی و منجر به حکم و تعیین تکلیف شود. 

·         حق رهایی از دستگیری و بازداشت غیرقانونی و خودسرانه(اصل 32)؛

·         حق بر حضور فوری در نزد مقام قضایی(اصل 32)؛

·         حق آگاهی از دلایل دستگیری و نوع اتهام(اصل 32)؛

·         حق علنی بودن دادرسی(اصل 165)؛

·         حق جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی(اصل 171)؛

·         حق برقراری ارتباط با محیط خارج از محل بازداشت (حق تماس با خانواده و ارتباط با وکیل و پزشک)، مطابق تحقیقات سازمان های بین المللی رعایت این حق می تواند اثر شگفت انگیزی در کاهش آمار شکنجه داشته باشد؛

·         حق برخورداری از معاضدت وکیل در مرحله پیش محاکمه و دادسرا؛

·         حق بر اعتراض به قرار بازداشت موقت؛

·         حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول مدت بازداشت؛

·         حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی طرف؛

·         حق برخورداری از مترجم برای اشخاصی که به زبان فارسی تسلط کافی ندارند؛

·         حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از احکام صادره در دادگاه های نخستین و ... .

احصای تمامی موارد و مصادیق حقوق مربوط به عدالت قضایی از حوصله این متن خارج است و مثنوی هفتاد من می شود ولی برای اثبات کمبودها و نواقص این بخش، همین مثال‎ها هم زیاد است.

3. از نقش سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد غفلت شده است

به حق دادخواهی کلی سازمان های مردم نهاد در حمایت از منافع عمومی و حقوق شهروندی اشاره نشده است. در حالی که این حق پیشتر در ماده 16 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب 1384 هیات دولت و ماده 66 لایحه آیین دادرسی کیفری که در شرف تصویب است، پیش بینی شده است. در بندهای منشور تنها به صورت مبهم و محدود به محیط زیست به این حق اشاره شده است: «3-123- حق فعالیت‎هاي مدنی در حوزه محیط زیست مورد شناسایی قرار می گیرد و هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله سازمان‎هاي مردم نهادي که حقوق زیست محیطی آنها نادیده گرفته یا نقض گردیده، محق به مراجعه و دسترسی به دادگاه صالح وفق مقررات خواهند بود».

بر آگاهان پوشیده نیست که یکی از راههای نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه، فعالیت سازمان‎های غیردولتی و مردم‎نهاد است و یکی از سازوکارهای اصلی تقویت فعالیت آنها، اعطای حق دادخواهی به این تشکل‎هاست. ماده 66 لایحه آیین دادرسی کیفری (در شرف تصویب) مقرر می دارد: « سازمان های غیردولتی که اساسنامه آن ها در زمینه حمایت از اطفال و زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‎توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‎های فوق اعلام جرم کنند، در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و  نسبت به آرای دادگاه‎ها اعتراض کنند».

4. "شبه جرم" در حقوق ما یک تاسیس حقوقی ناشناخته است 

در بند «3-93» می خوانیم: «دولت موظف است زمینه هاي قانونی حمایت از شهروندان قربانی جرم و شبه جرم را فراهم آورد». سوال این است که «شبه جرم» در حقوق ایران به چه معناست؟ شبه جرم (Tort) یک مفهوم حقوقی انگلوساکسون است و در حقوق ما تقریبا بی‎معناست و در نتیجه قربانیان شبه جرم نیز مفهوم نخواهد بود. 

تاملی بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی- بخش سوم

قید های دردسر ساز

یکی از مشکلات منشور به کارگیری قیود فراوانی است که عمدتاً مبهم و قابل تفسیر به ضرر حقوق شهروندی یا لااقل مصداق تکرار ممل هستند. در مقام نگارش اعلامیه ها و منشورهای حقوقی که جنبه فرهنگ سازی و جهت گیری کلی دارند، پرهیز از ذکر قیود، پسندیده است. فرض کنید در مقام یک معلم زبان، قصد دارید به نوآموزی زبان عربی یا انگلیسی را بیاموزید، آیا در همان ابتدا هر قاعده را با انبوهی از استثنائات وارد بر آن، به او تعلیم می دهید یا شیوه صحیح آن است که ابتدا قواعد کلی در ذهن جاگیر شود و در مرحله بعد به تدریج استثنائات به مقتضای مقام، بیان گردد؟ باید بپذیریم که در ترویج فرهنگ و حقوق شهروندی در ابتدای راه هستیم. چنانکه پیشتر اشاره شد، حق شهروندی با بخشنامه آیت الله شاهرودی در فروردین 1383 وارد ادبیات قانونی ما شده و در فرهنگ حقوقی ما یک مفهوم جوان است.

برخی از قیود مستعد تحدید جدی حقوق شهروندی هستند، نظیر تعبیر «در صورتی که برخلاف امنیّت ملّی نباشد» در بند (3-19). عجیب است که در این بند قوانین و مقرراتی تصور شده که دسترسی به آنها می تواند برخلاف امنیت ملی باشد!؟ ابهام این قید از آن روست که دقیقا مشخص نیست تعریف امنیت ملی چیست؟ مرجع تشخیص آن کیست؟ و ملاکات و ضوابط مخالفت دسترسی به اطلاعات با امنیت ملی کدامند؟ خوب تقیید یک حق به چنین قیدی، عملا به معنای منتفی ساختن آن است. به نظر می‎رسد این بند نسبت به ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1388 که حق دسترسي به «اطلاعات عمومي» را فقط به قید «مگر آن كه قانون منع‌كرده‌ باشد» مقید کرده، نوعی پس رفت محسوب می شود.

از این گذشته چه کسی است که نداند هیچ حقی در جمهوری اسلامی ایران و به حکم اصل چهارم قانونی اساسی برخلاف مبانی اسلامی پذیرفته نمی شود. تکرار قید عدم مباینت با مبانی اسلام در بند (3-16) خصوصاً با وجود قید «در چارچوب قانون»، جز ایجاد تصور منفیِ مباینت اسلام با حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات و نشریات، اثر حقوقی‎ای ندارد.

وقتی در اصل چهلم قانون اساسی و بند (3-90) همان منشور تاکید شده: «هیچ کس نمی‎تواند اِعمال حق خویش را، وسیله اِضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، قید «در صورتی‎که برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد» در بند (3-57) و قید «در صورتی که موجب اضرار به حقوق عمومی و سایر افراد نگردد» مندرج در بند (3-139) زائد است.

حقوقی که از قلم افتاده اند

در یک مطالعه سرسری به نظر می رسد حقوق فراوانی از قلم افتاده اند. اگر منابع تدوین منشور را قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور بدانیم. مطابق ماده 9 قانون مدنی ایران، معاهدت مصوب دولت ایران نیز در زمره قانون موضوعه ایران محسوب می‎شوند و در نتیجه حقوق و تعهدات مندرج در میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های مصوب نظیر کنوانسیون حقوق کودک، نباید از نظر دور داشته شود. در این قسمت بر سبیل تمثیل به برخی از حقوق شهروندی که یا به طور کامل احصاء نشده‎‏اند و یا به خوبی بسط و گسترش نیافته‎اند، می پردازیم:

حق مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت اجتماعی

منشور حق مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خویش را به طور گسترده به رسمیت شناخته است. تصریح به حق تعیین سرنوشت و حق عضویت در احزاب برای همه شهروندان از یک سو و تاکید بر مشارکت خاص جوانان (3-110) از سوی دیگر حاکی از این موضوع است. بند (3-49) پیش نویس منشور مقرر داشته: «شهروندان بطور برابر از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند و می‎توانند این حق خود را بدون تبعیض و آزادانه در صورت وجود شرایط قانونی، در اداره امور کشور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که در انتخاباتی آزاد و قانونی و با رأي خود انتخاب می‎کنند، مشارکت نمایند»؛ بند (3-52) نیز بیان می دارد: «شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهاي سیاسی و صنفی و سازمانهاي مردم نهاد قانونی، برخوردار می‎باشند»؛ شق 1 و 4 از بند 3-110 از حق «مشارکت کامل در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از سازوکارهاي قانونی» و حق «تشکیل سازمان هاي غیردولتی و احزاب سیاسی و عضویت آزادانه در آنها»، برای «جوانان» سخن می گوید.

با این وجود منشور از بیان حقوق شهروندانی که در اعمال و استیفای این حقوق مرتکب خطا یا جرم می‎شوند، سخنی به میان نیاورده است. این در حالی است که اصل 168 قانونی اساسی، برای شهروندانی که متهم به ارتکاب جرایم سیاسی می شوند، حقوقی را در نظر گرفته است. این حقوق که برای ایجاد بستر مناسب مشارکت مردم ضروری است عبارتند از: حق علنی بودن محاکمه، حق محاکمه با حضور هیات منصفه، حق محاکمه در محاکم عمومی دادگستری. رعایت این حقوق منوط به  تعریف جرم سیاسی است. بنابراین یکی از حقوق شهروندان در جهت استیفای حق بر تعیین سرنوشت، حق بر تعریف جرم سیاسی است. به رسمیت شناختن این حقوق یکی از مصادیق بسط و گسترش حقوق موجود است. تا زمانی که این حقوق به رسمیت شناخته نشود و تا زمانی که بین جرایم امنیتی و جرایم سیاسی فرق گذاشته نشود، حمایت از حق تعیین سرنوشت نه تنها در مرحله شعار باقی خواهد ماند، بلکه حتی می تواند برای جوانان مصداق اغراء به جهل باشد.