Monday, January 31, 2011

مَن جَرّب المجرّب حلّت به الندامه

چند سال پیش دوستی که زندان ها را برای تبلیغ انتخاب کرده بود برایم تعریف کرد که رییس یکی از زندان های جنوب شرقی کشور به او گفته اعدام مرتکبین جرایم مواد مخدر معمولا در یکی دو سال اول ریاست روسای قوه قضاییه تشدید می شود. زیرا این آقایان وقتی تازه وارد سیستم قضائی می شوند فکر می کنند قبلی ها می‎توانستند ولی قاطعانه برخورد نکردند و قاطعیت هم به نظرشان همان مجازات گرایی و تشدید مجازات ها است. ولی پس از مدتی که رییس جدید از بی فایده بودن و پرهزینه بودن این عمل اطمینان حاصل می کند، روند اعدام ها سیر نزولی می یابد! این وسط فقط 400- 500 نفر اعدام می شوند. آن زمان از خودم پرسیدم مگر این آقایان روسای جدید از روند کاری روسای قبلی مطلع نیستند. مگر تجربیات منتقل نمی شود که رییس جدید تصمیم می گیرد راه رفته را دوباره بپیماید؟
خبر رکورد زدن ایران در اعدام مجرمان مواد مخدر از اول تا شانزدهم ژوئیه 2011 به گزارش سازمان های حقوق بشری که از قضا مورد تکذیب مسوولان قوه قضاییه هم قرار نگرفته، و در مجامع حقوق بشری جهان سر و صدای زیادی به پا کرده است، مرا به یاد آن خاطره انداخت. خاطره تلخی که گویا دوباره دارد تکرار می شود! 47 نفر ظرف 16 روز اعدام شدند! و گویا فقط درپاییز گذشته در زندان وکیل آباد مشهد 63 نفر به همین جرم اعدام شده بودند.
پرسش این است آیا این اعدام ها جز بی اعتبار کردن سیمای نظام اسلامی در جهان و خشن و اعدام محور جلوه دادن مقررات اسلامی اثری هم داشته است؟
اگر اثر داشته پس نیمی از جمعیت زندان ها را که مرتکبین این گونه جرایم هستند و اکثراً برای چندمین بار به همین جرم به زندان باز می گردند اعدام کنید تا واقعا جامعه اسلامی ما از شر مواد افیونی نجات یابد. ولی اگر اثری ندارد، لطفا دوباره آزموده را نیازمایید و آبروی احکام اسلامی را نبرید. اعدام مجرمین مواد مخدر تنها به استناد «مفسد» دانستن آنها توجیه می شود؛ اگر زمینه های این افساد چنان ریشه دار باشد که با این همه اعدام باز آب از آب تکان نخورد، بلکه مواد مخدر طبیعی به مواد مخدر صنعتی بدل شود و سن اعتیاد به شدت کاهش یابد و زندان ها از مجرمین مواد مخدر انباشته گردد واقعا چه توجیه شرعی برای ادامه این روند وجود خواهد داشت؟ آیا وقت آن نرسیده با استفاده از تجربیات سایر کشورها و علم جرم شناسی و به کارگیری ظرفیت علمی کشور به بررسی دقیق این پدیده اجتماعی بپردازیم و با راهکارهای علمی و عقلایی مشکل را حل کنیم؟
این مطلب را در روات حدیث بخوانید

Sunday, January 30, 2011

قضاوت در لباس روحانیت1



مطابق گزارش پایگاه حوزه نت( http://www.hawzah.net) چندی پیش حجت الاسلام یزدی مدیر کل آموزش قضات روحانی قوه قضائیه با ارائه گزارشی از روند فعالیتهای این اداره اظهارداشت:
این اداره در سال 69 اولین دوره آموزشی خود را شروع کرد و تاکنون 50 دوره را برگزار نموده که 17 دوره آن در استان های اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز بوده است . تاکنون 1407 نفر از قضات روحانی در قم توسط این اداره، آموزش های لازم را فرا گرفته اند و در مجموع بیش از 1900 روحانی دوره های مورد نظر را برای تصدی امر قضا پشت سر گذاشته اند.
* استمداد قوه قضائیه از حوزه
وی ادامه داد: طبق آمارها بیش از 23 درصد قضات کشور، روحانی و بقیه غیر روحانی هستند که با توجه به این که اصالت قضاوت با اجتهاد است و قاضی باید مجتهد باشد، بنابراین دست استمداد دستگاه قضا به سوی حوزه های علمیه دراز است. برخی از مراجع و بزرگان مسئله قضا را واجب کفایی می دانند، ولی در دیدار با حضرت آیت الله مکارم شیرازی ایشان تاکید کردند با توجه به شرایط امروز، برای روحانیونی که توانایی دارند، واجب عینی است که به امر قضاوت بپردازند. یکی از مهمترین کارهای روحانیت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قضاوت و حضور در دستگاه قضایی است، البته آنان باید اهتمام بیشتری برای حضور در دستگاه قضا داشته باشند.
حجت الاسلام یزدی با اشاره به دوره های برگزار شده، اظهارداشت: در دوره های گذشته 7 درس در 8 ماه آموزش داده می شد، ولی امروز با توجه به گستردگی جامعه و نیاز های متنوع، دوره ها 18 ماهه با 91 عنوان درسی برگزار می شود. ایجاد تعهد و تخصص در این راستا بسیار ضروری است، این اداره تاسیس شد تا این دو امر را در قضات ایجاد و تقویت کند.
خبر فوق انگیزهای شد که مقوله اشتغال طلاب و روحانیون را به امر قضا مورد بررسی قرار دهیم. مطابق این آمار تقریبا یک چهارم قضات کشور روحانی هستند. البته تمامی این افراد ملبس به لباس روحانیت نیستند و آمار دقیقی نیز از ملبسین ارائه نشده است. قضاوت در لباس روحانیت موضوعی است که از چند جهت قابل بررسی است:
نخست آنکه آیا واقعا حضور روحانیت در مناصب قضایی ضرورت دارد؟
دو دیگر آنکه اگر پذیرفتیم روحانیان امتیاز ویژه ای برای تصدی منصب قضا دارند، آیا شرایط دیگری هم در کنار روحانی بودن لازم است؟ آیا این شرایط اکنون در دسترس است یا در آینده قابل دسترسی خواهد بود؟
سه دیگر آنکه با توجه به گذشت بیش از سه دهه از تجربه انقلاب اسلامی و حضور روحانیت در قوه قضاییه به لحاظ کمک به ساختار دادگستری ایران و به لحاظ قضاوت عمومی مردم، حضور روحانیت چه اندازه کارآمد بوده است؟
آیا حضور روحانیت در مناصب قضایی ضرورت دارد؟
همانطور که در خبر آمده، مهم ترین دلیل طرفداران ضرورت حضور روحانیت در مناصب قضایی آن است که: "اصالت قضاوت با اجتهاد است و قاضی باید مجتهد باشد." بنابراین روحانیت باید در دستگاه قضایی کشور حضور داشته باشد و لابد در بلند مدت قضاوت فقط به این صنف اختصاص پیدا کند. زیرا اساسا دیگران صلاحیت قضاوت ندارند و با اذن فقیه جامع الشرایط در نبود قضات مجتهد به قضاوت می پردازند که اصطلاحا به آنان «قاضی ماذون» گفته می شود.
این استدلال به دو مشکل اساسی و مهم دچار است. نخست آنکه علی الاصول بین روحانی و مجتهد رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. یعنی تنها عده ای بلکه عده اندکی از روحانیان به مقام اجتهاد رسیده و می رسند. از بررسی سوابق تحصیلی قضات روحانی شاغل در قوه قضاییه به خوبی می توان به توان علمی آنها پی برد. به جد می توان ادعا کرد که اکثر قضات روحانی شاغل در سیستم قضایی فاقد ملکه اجتهاد بوده و اساسا چنین ادعایی نیز ندارند. کسانی هم که از حوزه ها جذب دستگاه قضایی می شوند غالبا فاقد این ویژگی هستند. فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد حقوق مرکز تخصصی قضا با مدرک سطح 3 حوزه مسلما مجتهد محسوب نمی شوند و مرکز مدیریت حوزه علمیه نیز این مدرک را حاکی اجتهاد فارغ التحصیل نمیداند.
دوم آنکه اساسا سیستم قضایی و قوانین موضوعه ایران صراحتاً با به کارگیری اجتهاد قاضی در قضاوت مخالف است. یعنی قوانین به گونه ای وضع شده اند که قاضی نیاز به استنتاج حکم شرعی ندارد و حکم هر مساله قبلا توسط قانونگذار بیان شده و قاضی فقط وظیفه تطبیق حکم بر موضوع را دارد. بهترین دلیل برای این سخن ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1378 و تبصره آن است که مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و ...
تبصره: چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.» مطابق این ماده تکلیف قضات ،صدور حکم یا فصل خصومت براساس قوانین موضوعه است و اگر قاضی مجتهد قانون را خلاف شرع بداند تنها باید از رسیدگی امتناع نماید تا قاضی دیگری مطابق قانون حکم را صادر کند! همانطور که برخی محققان بدان توجه داده اند اکنون ما با مفهوم جدیدی از قضاوت روبه رو هستیم که در مقابل «سیستم قضایی فقهی و اجتهادی» قرار دارد به نام «سیستم قضایی قانونی» که چیزی جز تطبیق حکم قانون بر موضوع نیست! و قاضی در تشخیص شرعی بودن قانون و یا عدم مشروعیت آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد و حق مخالفت با آن رانیز ندارد و اگر بخواهد از آن سرپیچی نماید، تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد.(مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، جلد2، ص180)
در موارد ابهام، تعارض یا فقد قانون نیز قاضی مجتهد مجاز به عمل به نظر خود نیست بلکه باید به منابع معتبر که همان کتب معتبر فقهی هستند مراجعه کند که در رویه قضایی ما کتاب شریف تحریرالوسیله عمدتا مورد استناد قرار می گیرد یا از مقام ولایت امر یا مراجع عظام تقلید که مصداق مجتهدان جامع الشرایط هستند، استفتاء نماید. در هر صورت عمل به اجتهاد خود قاضی ممنوع است! زیرا اگر نظر قاضی با نظر منابع و مراجع متفاوت باشد همانگونه که نمی تواند بر خلاف قانون حکمی صادر نماید برخلاف منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر نیز نمی تواند حکمی بدهد.
مرحوم آیت الله سید محمد حسن مرعشی از فقهای عضو شورای عالی قضایی سابق و از اساتید حوزه و دانشگاه که علاوه بر مقام علمی سالها در سیستم قضایی تجربه کسب نموده بود، در مقام نقد قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر همین ماده فوق می نویسد «مراجعه به فتوا نه تنها در مسائل جزائی بلکه در مسائل غیرجزائی نیز صحیح نیست، زیرا تشتت در آراء فقها با وحدت رویه قضایی که یکی از اصول قانون اساسی ما را تشکیل می دهد مغایرت دارد.» (جایگاه فتوی در موارد فقد قانون، مجله تحقیقات اسلامی، ش1 و 2، ص230) بنابراین همین دلیل یعنی ایجاد تشتت آراء نیز دلیل دیگری است بر عدم جواز اعمال اجتهاد قاضی در صدورحکم! اساسا فلسفه وضع قانون و پذیرش نهاد قانون گذاری جلوگیری از همین تشتت و مظالم ناشی از آن بوده است.
به طور خلاصه می توان گفت اولا دلیل اخص از مدعا است! یعنی اگر این دلیل را بپذیرم نهایتا ضرورت اشتغال مجتهدان به امر قضا به اثبات می رسد نه همه روحانیان. ثانیا در نحوه قضاوتی که قوانین موضوعه ما پذیرفته اند، قاضی فقط تطبیق گر حکم از پیش تعیین شده قانون یا نهایتاً کتب فقهی و فتاوای معتبر بر موضوعات است و لاغیر. بر این اساس قید اجتهاد نیز برای قاضی قیدی زائد و بی فایده بلکه ممنوع خواهد بود. در نتیجه بر طبق این مبنا حضور روحانیان و حتی مجتهدان در دستگاه قضایی ضرورت ندارد. 
این مطلب را در روات حدیث بخوانید

Thursday, January 20, 2011

باز هم مبارزه با کارچاق کن ها!


به گزارش خبرگزاری مهر دیروز چهارشنبه 29/10/89 ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله آملی لاریجانی در جمع مدیران حفاظت و اطلاعات دادگستریهای کل استان ها و سازمان های تابعه قوه قضائیه خواستار توجه جدی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به بحث "کارچاق‌کنی" و "دلال‌بازی" شد و گفت: با افزایش نظارت های ملی و استانی باید به سمتی حرکت کنیم که معضل کارچاق‌کنی که موجب هتک حرمت دستگاه قضایی است از بین برود.
جالب است که بدانید ایشان در مورخ 28/9/89 قوه قضاییه را در مبارزه با پدیده کارچاقکنی موفق دانسته بود. به گزارش خبرگزاری ها ریاست قوه قضاییه گفت: در قطع کردن ایادی دخالت کننده در دستگاه قضایی در این مدت کوتاه این دستگاه بسیار موفق بوده است و ما کسانی را ردیابی کردیم که کارشان فقط واسطه‌گری بوده و بحمدا... آرام آرام این افراد شناسایی و با آنها برخورد قاطع می شود و ما از تقلای عده‌ای برای رها ساختن همین واسطه‌ها می‌فهمیم که اینها چه مقدار در این دستگاه برای خودشان ریشه دوانیده بودند.
پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی از نشست سخنگوی قوه قضا در مورخ 29/9/89 نوشت: سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست کارچاق‌کن‌ها را که با سوءاستفاده از اسامی جعلی و ارتباط با مسئولین اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهند معرفی کنند. وی افزود: در یک مورد فردی خود را پسر رئیس سازمان بازرسی کل کشور معرفی و در چند مورد هم اقدام به اخاذی کرده بود که اخیراً در اصفهان شناسایی و دستگیر شده است.
وقتی سخنان رییس قوه را در تلویزیون شنیدم داغ دلم تازه شد. یکی نیست به جناب ریاست محترم قوه قضاییه که اهل فلسفه و تفکر و به دنبال علت ها است، بگوید چرا این گونه ساده با یک پدیده ریشه دار که در اظهارات خود شما هم به ریشه های آن  اشاره شده برخورد می کنید؟ راه غیرقانونی چه زمانی مطرح میشود؟ آیا مردم دوست دارند از طریق غیرقانونی به حق خود برسند؟ یا افراد نادرست بی علت به یک سیتسم دل می بندند؟ مسلم است که نه! ریشه تمام این بی قانونی ها داخل خود سیستم است.
ساده عرض کنم یک شهروند عادی برای رسیدن به حقش به دادگستری مراجعه میکند حالا یا دعوای حقوقی دارد یا خانوادگی یا متهم پرونده ای کیفری است یا شاکی. او با ادبیات حقوقی آشنا نیست و قضات و دادرسان و دادیاران و بازپرسان هم به علت کثرت پرونده و به مقتضای اصل بی طرفی نمی توانند او را راهنمایی کنند. این شخص برای رسیدن به حقش دو راهکار دارد راهکار قانونی و راهکار غیرقانونی.
در راهکار قانونی باید به وکیل مراجعه کند. وکیل صالح و راستگو در کنار ارائه راهکار قانونی به او می گوید متعهد به وسیله است و نه متعهد به نتیجه. یعنی وکیل فقط موظف است تمام تلاش خود را در چارچوب قانون برای احقاق حق موکل انجام دهد ولی حکم را قاضی صادر می کند و او نمی تواند نتیجه دعوی را پیش بینی و تضمین کند. بخشی از این عدم امکان پیش بینی به دلایل و مستندات خود موکل باز می گردد ولی بخشی نیز به ضعف های قانونی و نیروی انسانی سیستم قضایی مربوط می شود. بسا احکام مغایر قانون که به راحتی در این سیستم داده شده و می شود و این امکان پیش بینی نتیجه پرونده را غیر ممکن میکند. از سوی دیگر در مراجعه به دادگاه موکل متوجه می شود که قاضی یا بازپرس از وکیل خیلی خوششان نمی آید. رفتارشان به گونه ای است که گویا می خواهند با او بجنگد! مثلاً وقتی وکیل قاضی را به چالش می کشد، قاضی او را تهدید به بازداشت میکند!؟
خوب کدام آدم عاقلی کارش را به چنین وکیلی می سپارد نه نتیجه را تضمین میکند و نه در سیستم آبرویی دارد حتی از خودش هم نمیتواند دفاع کند! در ورودی بسیاری از محاکم کیف وکیل را زیر رو میکنند و موبایلش را  می گیرند. خوب چه آبرویی برای این حقوقدان باقی می ماند؟
در کنار این روش راهکار دیگری هم هست هر چند غیر قانونی است ولی اطمینان خاطر بیشتری ایجاد می کند. شخص با کسی ارتباط برقرار می کند که مدعی است با رییس دادگستری یا قضات شعب فلان و بهمان رفیق است؛ با رییس ثبت رفیق است؛ با رییس .... به محض طرح دعوی با ارائه توصیه رفتارها عوض می شود و .... در این شیوه همه چیز تضمین می شود اما تضمین غیرقانونی! و مبالغ گزافی هم رد و بدل می شود. علی رغم مخاطراتی که وجود دارد شهروندان راهکار دوم را ترجیح می دهند زیرا می خواهند به حقشان برسند و از نتیجه کارشان مطمئن باشند. یعنی دنبال امنیت خاطرند. البته برخی از وکلای زرنگ هم متوجه موثر بودن این شیوه شده و به این جرگه پیوسته اند و با برقراری ارتباط با مسوولان یا وابستگان آنها به کارچاقکنی مشغولند! باید توجه کرد این شیوه بیشتر در پرونده های به اصطلاح نان و آب دار رواج دارد. همیشه هم جواب نمی دهد زیرا مانند مثال جناب سخنگو ممکن است اصل ارتباط دروغین باشد.
لزوم اعاده شان وکالت در سیستم حقوقی ایران
اگر سیستم قضایی ما مطابق قانون عمل کند و جایگاه وکیل را ارتقاء دهد و این قدر سران قوه قضاییه وکلا را تحقیر نکنند. به شما اطمینان می دهم کارچاقکنی از بین خواهد رفت یا به حداقل ممکن خواهد رسید و نیازی به عریض و طویل کردن نهادهای نظارتی و شنود مکالمات تلفنی قضات نیست! تازه از کجا معلوم همین نهاد نظارتی هم به درد خود سیستم مبتلا نشود؟
اگر وکیل در دادگاه حق به چالش کشیدن قضات را داشته باشد و به واقع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا مطابق تبصره 3 ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار باشد، سیستم قضایی خود به خود قانون محور می شود. در سیستم قانون محور قاضی نمی تواند اعمال سلیقه کند و این یعنی بر چیده شدن تاثیر رابطه و کارچاقکنی. در چنین فضایی است که کانون وکلا و خود وکلا با وکلای متخلف برخورد میکنند و اجازه سوء استفاده از شان وکالت را به احدی نمی دهند.
خاطره
چندی پیش پرونده ای در دادسرا پذیرفتم. البته کاملا استثنائی بود زیرا اصلا نوع برخوردها در دادسرا برایم قابل تحمل نیست؛ در برخی موارد رفتارها آنقدر تحقیرآمیز است که با روحیه طلبگی من جور در نمیآید. متاسفانه برخی گویا مبتلا به بیماریهای روانی هستند. بگذریم با توجه به مدت طولانی بازداشت موقت موکل و عدم ارجاع پرونده وی به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی به دفتر دادستان مراجعه و آزادی موکل را تقاضا کردم. اما با کمال تعجب ملاحظه شد که دو متهم دیگر پرونده که وکیل نداشتند، زودتر از موکل ما آزاد شدند! برای خودم توجیه کردم شاید آنها زودتر اقدام کرده و وثیقه سپرده بودند. اما پس از چند روز موکل ما مراجعه کرد و گله کرد که مغازه های بقیه را رفع پلمب کرده اند ولی مال ما هنوز پلمب است. برای رفع پلمب مجددا به دفتر دادستان مراجعه کردم و تقاضا را در برگه سربرگ خودم نوشته و مهر کردم. مسوول دفتر نامه را داخل برد و دادستان از صدور دستور خودداری کرد و گفت بگویید موکلش بیاید و از زبان موکل تقاضا کند! به ناچار به موکل زنگ زدم تا بیاید و تقاضا را در برگه عادی و از زبان او نوشتم و دادستان دستور رفع پلمب را صادر کرد. خوب این موکل پیش خودش می گوید برای چه وکیل گرفتم؟ من وکیل هم به خودم می گویم برای چه وکیل شدم؟ برای وکالت در این سیستم نیازی به دانش حقوقی نیست فقط کافی است با قاضی یا دادستان رابطه داشته باشی تا با یک تلفن بتوانی زندانی را آزاد کنی!
لطیفه
در اواخر ریاست قوه قضاییه سابق در ورودی برخی از دادگستری ها باجه هایی درست کردند که از مراجعان میپرسیدند برای چه کاری وارد می شوید و پس از مطابقت مشخصات آنها با اصحاب دعوی در کامپیوتر یا احراز وکالت اجازه ورود صادر می شد. میگفتند هدف از این طرح جلوگیری از ورود کارچاقکن ها است . یکی نبود به این بندگان خدا بگوید مگر کارچاقکن لازم است به طور فیزیکی در دادگاه حاضر شود. یک تلفن یا سفارش از طریق خانواده، بستگان و دوستان دادرس میتواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد و برای سفارش کننده میلیون ها تومان سود داشته باشد. حالا هم که آقای سخنگو می فرماید مردم کارچاقکنها را معرفی کنند!

Monday, January 17, 2011

سیمای نسبتا واقعی یک شهید


یکی می نویسد مادر شهید آرزو داشت یکی از فرزندانش شهید شود! یکی قسمتی از وصیت نامه ای که وجود ندارد را در تایید فلان اصل قانون اساسی به شهید نسبت می دهد. ولی وقتی نوبت به نقل واقعیات زندگی شهید می رسد بعضی قسمت ها بنا به مصلحت حذف می شود! خوب این سرنوشت طبیعی زندگینامه نویسی یک نهاد دولتی درباره یک شهید است. برنامه های سیما را که می بینی فکر می کنی این شهدا از آسمان آمده بودند گویا از این ملت نبودند. در چنین فضایی برای ادای دین هم که شده باید چیزی بنویسی. آری تویی که سال ها به برکت نسبتی که با شهیدی داشتهای قدر دیدهای، باید چیزی بگویی تا این تصویرگری نادرست را به اندازه خودت اصلاح کنی!
مدعی نیستم که او را خوب و کامل شناختهام و مگر یک انسان می تواند انسان دیگری را کامل بشناسد؟ ولی آنچه در 13 سالگی از رفتار او دیدم و آنچه از پدر و مادر و برادر و خواهر شنیدم تصویر دیگری از شهید بود. شاید روایت چند بخش از زندگی شهید گویاتر از توصیفات انتزاعی و کلی باشد.
جوانی بود مثل جوان های دیگر تا اینکه ...
او هم جوانی بود مانند سایر جوان ها. نوجوانی اش در رژیم گذشته بود و چون از خانواده روحانی بود در خانه تلویزیون نداشتند؛ رفتن به سینما عمل زشت و ناپسندی بود. ولی او بدون اطلاع پدر و مادر هم به سینما می رفت و هم در خانه دیگران تلویزیون را تماشا می کرد. حتی از خانواده می خواست برای ادامه تحصیل او را به یک کشور خارجی بفرستند. شاید بگویند آدم آبروی شهید را نمیبرد. اما به نظر من اگر می خواهیم جوانها از شهدا الگوبرداری کنند باید بدانند که شهدا هم مانند آنها آرزو داشتند و می خواستند از دنیا لذت ببرند.
یک روز در پاییز 57 همین جوان با دوستان دبیرستانیاش قرار می گذارند در مدرسه جمع شوند و علیه رژیم راهپیمایی اعتراضی به راه بیندازند. خوب تاوانش را هم دادند؛ همه دستگیر شدند و سخت کتک خوردند. مادر شهید می گوید: وقتی 12 شب آزادشان کردند دو تا دستش از آرنج تا مچ متورم و کبود شده بود. تا دست هایش را روغن مالی نکردم درد نمی گذاشت بخوابد. گویا با باتوم به سرشان میزدند و آنها دستانشان را حائل کرده بودند و دستها به این روز افتاده بودند.  تا چند روز از گوشش خون جاری میشد؛ ماموری با لگد به گوشش زده بود. می پرسم چرا چنین کاری کردند؟ برای چی؟ برادرم می گوید کتاب های دکتر شریعتی را می خواندیم و با پدر بحث می کردیم. دردسرها از این جا شروع شد! بعد از انقلاب از شدت علاقهشان به دکتر اول اسم کوچه را به دکترعلی شریعتی تغییر دادند.
جالب است که هر چه در اینترنت گشتم تا تاریخ دقیق راهپیمایی اعتراض آمیز دانش آموزان مدرسه شاپور (شهید بهشتی) رشت علیه رژیم گذشته را بیابم هیچ مطلبی در این خصوص در اینترنت وجود نداشت امیدوارم کسی دنبال ثبت تاریخ انقلاب در شهرستانها هم باشد.
جمع بین عشق به امام و حق اعتراض به حکومت!
عاشق امام بود معتقد بود خیلی از شخصیت های انقلاب چوب مخالفت با امام را خوردهاند یا می خورند. از آنهایی که به تعبیر او خون به دل امام می کردند بیزار بود. تا جایی که یک بار عکس یکی از شخصیت ها را از روی دیوار برداشت چون معتقد بود با رفتار و سخنانش امام را آزار میدهد!
دختری را از همکارانش در حرفه روزنامه نگاری برای ازدواج انتخاب کرده بود. سلیقه خانواده با خواست او منطبق نشد و کار به ازدواج نرسید. بعدها که مادر پرسید چرا آن دختر را انتخاب کرده بودی، پاسخ عجیبی داد مادر بارها این خاطره را برایم نقل کرده ولی چند روز پیش دوباره از او پرسیدم تا مطمئن باشم چیزی از خودم اضافه نمیکنم. شهید گفت: بعضی ها سنگ بنای کج گذاشتهاند؛ شاید نیاز شود برای حفظ انقلاب دوباره به خیابان برویم. آن روز همسرم باید کسی باشد که جلوی مرا نگیرد بلکه همراهم باشد. این خانم چون از خانواده شهید و هم‎فکر من بود، انتخابش کرده بودم. من چنین همسری می خواستم.
به نظر من قضاوت شهید در مورد آدم ها قضاوت یک انسان معمولی است او هم از آینده خبر نداشت ولی همیشه برایم جالب بود که او چطور بین عشق به امام و حق انتقاد تا حد اعتراض خیابانی به حکومتی که برایش حاضر بود جانش را فدا کند و کرد، جمع کرده بود!
انتقاد از هزار فامیل
زیاد اهل حرف زدن نبود حتی وقتی از او سوال می کردی یک کتابی دستت می داد می گفت بخوان جوابش توی این کتاب هست. یک بار منزل اخوی بزرگ در قم با پدر سه نفری گعده کرده بودند و حرف می زدند و من گوش میدادم. نام یکی از بزرگان را آورد و گفت این آقا تمام کس و کارش را در مصادر قرار داده است. او و امثال او دارند هزار فامیل درست می کنند و این خطر بزرگی برای انقلاب است! تا آن روز فکر نمی کردم بتوان در مورد یک شخصیت برجسته روحانی این گونه قضاوت کرد.
غرض از نقل این داستان ها تایید هر آنچه او می گفت نیست. او نیز مانند هر انسان دیگری در شرایط تاریخی خاص تحلیلی از اوضاع جامعه و قضاوتی از شخصیتها داشت و به سبب شهادت نمی توان تمام تحلیلها و قضاوتهای او را وحی منزل دانست ولی میتوان به طرز فکر و مطالبه او از جامعهاش رسید. آنقدر مقدس نبود که برای اینکه غیبت نشود در مورد شخصیتها سخن نگوید و تحلیل نکند.
دغدغه ای به نام تاریخ
آن زمان نمی شد با دیپلم ریاضی در کنکور علوم انسانی شرکت کرد. وقتی توسط مجاهدین خلق ترور شد مدتی در خانه زمینگیر بود. ولی از این لطمه برای خودش یک فرصت ساخت و با تلاش زیاد دیپلم علوم انسانی گرفت تا بتواند درکنکور علوم انسانی شرکت کند و از همین جا به دانشکده تاریخ دانشگاه شهید بهشتی راه یافت. به رغم استعداد ریاضی خوبی که داشت و می توانست وارد رشته های مهندسی شود؛ تاریخ برای او یک دغدغه جدی بود. ثبت واقعیات تاریخ جنگ، تاریخ انقلاب 57، نهضت ملی شدن نفت و مشروطه دغدغه هایی بود که اگر زنده می ماند شاید عمری را صرفش میکرد. این مطلب را از عناوین و موضوعات انبوه کتاب هایی که از خود به جا گذاشت استنباط میکنم. کتاب هایی که بعضی فقط یک بار چاپ شده بودند ولی حاوی نکات دقیق تاریخی بودند و خدا می داند از کدام دستفروشی خریده بود. راستی یک از تفریحاتش وقتی به خانه می آمد سرزدن به این دستفروش ها بود و معمولا یکی دو کتاب برای خریدن پیدا میکرد. اولین هدیهای که به من داد یک پرگار سبز بود و دومی دو جلد کتاب تاریخ تمدن محمود حکیمی؛ البته اول جلد نخستش را خرید وقتی دید آن را به دقت خواندهام، جلد دوم را هم خرید.
وصیت نامه
سال 61 که جوان تر بود وصیت نامه ای به سبک مرسوم آن زمان حدود یک صفحه نوشته بود و حتی در مورد تربیت اخلاقی خواهر و من به خانواده سفارش کرده بود. اما سال 65 که شهید شد داخل یک سررسید بدهکاری و طلبکاریش را نوشته بود و تکلیف موتورسیکلت و کتابهایش را روشن کرده بود همین و بس! نه توصیه ای، نه سفارشی، نه پیامی! حالا اگر کسی وصیتنامه دیگری یافته و مطالبی از آن نقل می کند حتما اسنادش موجود است.
صفات اخلاقی خوبی را به تدریج کسب کرده بود. سخت کوشی، مطالعه زیاد، پرستاری و خدمت به دوستان مجروح در بیمارستان و خانواده شهدا، بیشتر سکوت کردن و کمتر حرف زدن و حفظ ارتباط با روحانیت و فرار از دوربین ویژگیهایی است که بیشتر از مقدس بودن و تقید به نوافل از او در خاطرم مانده است. هر چند هم اهل نماز شب بود و هم حتی المقدور نماز جماعتش ترک نمی شد و از صفات عجیبش این بود که سر بر بالش و متکا نمیگذاشت گویا نمی خواست دنیا خیلی گرفتارش کند.
با تمام این اوصاف او یک انسان عادی بود و فقط تلاش می کرد شخصیت اش را رشد بدهد. یکی یکی رذائل اخلاقی را از خودش دور میکرد تا آماده شهادت شود. یادم هست با پدر و مادر سر مساله ازدواج اختلاف داشت و این موضوع اغلب موجب کدورت میشد ولی در سفر آخر رفتارش به کلی عوض شده بود. حتی صبح روز شهادتش با مادر تماس گرفته بود گویا میخواست با جلب رضایت مادر مجوز عبور از مرز شهادت را بگیرد.
24 سال پیش در 29 دی ماه 1365 در کربلای شلمچه شهید سید محمد اسحاقی در حالی که مشغول ثبت تاریخ جنگ بود، با ترکش بمبهای خوشه ای دشمن به شهادت رسید. وقتی شهید شد در کنار شهید حاج حسین خرازی بود در لشگر امام حسین  اصفهان. معتقد بود لشگر اصفهانیها خیلی باصفا است. خوب این هم نظری است ولی همین علت 24 سال مظلومیت او در گیلان شد. کتابی با نام «نبرد العمیه» در مورد عملیات کربلای 3 از او به چاپ رسیده است که حاصل تلاش او برای ثبت تاریخ جنگ است.
سوختم، سوختم، سوختم تا هنر عاشقی آموختم
حاصل عمرم سه سخن بیش نیست خام بُدم، پخته شدم، سوختم

Thursday, January 6, 2011

حاشیه ای بر اعدام قاتل میدان کاج

بدون حاشیه می روم سر اصل حاشیه نویسی! این اقدام سریع، قاطع و مقتدرانه قوه قضاییه حقیقتا مرا شگفتزده کرد. آگاهان به حقوق کیفری شکلی میدانند که یکی از اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری «اصل سرعت» است این اصل در کنوانسیون ها بین المللی و حقوق بشری،  قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. از این جهت اقدام قوه قضاییه در تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم قاتل سعادت آباد در کوتاهترین زمان ممکن عملی منطبق بر معیار سرعت محسوب می شود.
اما این پرسش برای من به عنوان یک انسان و هم نوع مقتول و قاتل وجود دارد که اگر به جای خانواده مقتول، مرحوم «یزدان» بودم آیا اکنون اعدام قاتل بیشتر مرا خوشحال میکرد یا زنده بودن آن مرحوم؟ مسلما ترجیح میدادم به جای تماشای اعدام قاتل اکنون عزیزم را در کنارم میدیدم و مجبور نبودم بر قصاص قاتلش پافشاری کنم. آنچه از گفتار مادر یزدان هنگام خروج از دادگاه گزارش شده و شاهدان ماجرا از آن سخن می گویند و فیلم پخش شده نیز گواه آن است، امکان زنده ماندن مقتول است. شاید اگر به همان سرعت که قاتل اعدام شد، نیروی مجربی برای نجات جان مجروح به محل اعزام میشد و او را به بیمارستان انتقال میداد، اکنون نه مقتولی بود و نه قاتلی و هر دو آنها زنده بودند.  
بیایید کلاهمان را قاضی کنیم و پیش از آنکه سایرین درباره ما داوری کنند، خودمان به کردارمان بیاندیشیم. در این واقعه جامعه ما چه کرده است؟ ابتدا ایستاده و تماشا کرده انسانی انسان دیگری را بکشد و سپس آن انسان را به جرم قتل کشته است! یعنی جامعه ابتدا قاتل تولید کرده و سپس قاتل تولیدیش را به قتل رسانده است! به نظر می رسد جامعه ما در هر لحظه در حال تکرار این عمل است. یعنی زمینههای تبهکاری را فراهم میآورد و بزهکار میزاید و بعد در پی مجازات آنهاست. البته اکثر تبهکاران تولیدی جامعه ما به بدشانسی قاتل سعادت آباد نیستند که فیلمشان روی اینترنت پخش شود و در آتش خشم و نفرت جامعه بسوزند!
طنز تلخ ماجرا آن است که میگویند قاتل تهدید میکرده اگر نزدیک شوید خودم را میکشم! خوب شما که در نهایت باید به سزای این قتل او را میکشتید، نزدیک میشدید و اگر به فرض محال خودش را میکشت که نمیکشت، لااقل جان یک انسان را نجات میدادید؟
پرسش دومی که به عنوان یک وکیل ذهنم را مشغول کرده آن است که چرا یک پرونده ساده جعل مدت یک سال و نیم است که بین دادسرا و دادگاه پاسگاری میشود یا چرا یک پرونده معمولی فروش مال غیر و جعل در سند رسمی مدت بیش از دو سال است که در  یکی از دادسراهای تهران در دست تحقیقات مقدماتی است و هنوز به کیفرخواست نیانجامیده و یا چرا پرونده یک تصادف ساده خودروی نیروی انتظامی با یک عابر از سال 1377 تا سال 1389 به درازا کشیده تا مختومه شود، ولی پرونده به این مهمی که نتیجه اش سرنوشت جان یک انسان را تعیین می کند، به این سرعت و با دستور ویژه ریاست محترم قوه قضاییه ظرف مدت به این کوتاهی که شاید نوعی رکورد شکنی به حساب آید به انجام میرسد؟
به نظر می رسد با پخش تصاویر این حادثه، قوه قضاییه برای جلوگیری از گسترش چنین اقداماتی واکنش سریع را تنها راه چاره دیده است؟ ولی توجه به این نکته ضروری است که همه جرایم، نیازمند واکنش درخور جامعه هستند. باید بپذیریم که اگر به جرایم کوچک واکنش درخور نشان دهیم، احتمال وقوع جرایم بزرگ به مراتب کمتر میشود. متاسفانه در جامعه ما تا کار به اینجا نرسد و صدای همه در نیاید کاری صورت نمیگیرد. در چنین مواقعی نیز عاجلترین راه حذف بزهکار است بدون آنکه به زمینههای بزهکاری که هر روز بزهکاران جدیدی میآفریند توجه شود!