تاملی بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی - بخش پنجم

جای خالی حق بر شهر در منشور

در سال 2004  یونسکو و هبیتات (برنامه اسکان سازمان ملل متحد) پیشنهاد کردند حق بر شهر (right to the city) به عنوان یکی از اجزاء بیانیه حقوق بشر و به عنوان یک حق اساسی در قانون اساسی کشورهایی که قائل به این حقوق هستند، وارد شود. به عنوان مثال برزیل در سال 2001 حق بر شهر را وارد قانون اساسی خود کرد. به طور خلاصه مولفه های اساسی حق بر شهر عبارت است از:

1. مشارکت شهروندان در فرآیند برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری؛

2. تضمین دسترسی شهروندان به برنامه ریزی طراحی و مدیریت شهری؛

3. هدایت متوازن و برابری طلبانه ی کاربری زمین برای دسترسی همگانی به مسکن و کار و فعالیت و بهداشت و آموزش؛ حمل و نقل  عمومی و فضای عمومی، اوقات فراغت و زندگی طولانی؛

4. تضمین دسترسی شهروندان کم درآمد به مسکن مناسب و ساماندهی اسکان غیر رسمی؛

5. تضمین دسترسی به استفاده ی مشترک شهروندان از فضاهای عمومی با اختصاص پهنه های ویژه برای امور اجتماعی در شهر.[1]

در حالی که نسبت جمعیت شهرنشین به جمعیت روستا نشین کشور ما پنج به دو است، یعنی در ازای هر پنج شهرنشین دو نفر روستانشین هستند، در این منشور از حقوق روستانشینان و عشایر سخن گفته شده ولی به حقوق شهرنشینان اشاره ای نشده است. به نظر می رسد پذیرش «حق بر شهر» یکی از الزامات گسترش شهرنشینی در ایران است.

پدیده شوم فروش تراکم و پارکینگ که در سال های گذشته گریبانگیر اکثر کلان‎شهرهای ایران بوده است عملا فضاهای شهری ما را دچار خفقان کرده است. به رسمیت شناختن حق شهرنشینان در برخورداری از یک فضای شهری قابل سکونت می تواند موجب پایان یافتن یا کاهش عملکردهای ناصحیح شهرداری ها شود. 

اگر می خواهیم شهرهای ما سامان بپذیرد باید بپذیریم که حداقل حق آگاهی شهروندان از طرح های جامع، تفصیلی و هادی شهری و تغییرات آنها از حقوق شهروندان شهرنشین است.

حق برخورداری از سرانه فضای سبز استاندارد (که توسط کارشناسان مستقل یا سازمان های مستقل غیردولتی و بین‎المللی تعیین می شود) از زمره حقوق شهروندان است.

حق برخورداری از عبور و مرور امن و روان و با وسایل نقلیه عمومی مناسب و در دسترس نظیر مترو، اتوبوس و تاکسی از حقوق شهرنشینان است.

حق برخورداری از یک فضای شهری عاری از جرم (با اعمال معماری و شهرسازی ضد جرم) نیز می تواند یکی از این حقوق تلقی گردد.

خیابان های عریض و پر رفت و آمد فاقد پل عابر پیاده، پل های عابری که به تونل وحشت شبیه‎ترند تا محل امن عبور رهگذران، پیاده‎روهای تنگ و باریکی که پیادگان را به سواره روها سوق می‎دهند تا در معرض صدمه قرار گیرند، کمبود یا فقدان آبریزگاههای عمومی، نبود مکان هایی برای استراحت کهنسالان در پیاده‎روها و ... در سطح شهرها همگی از مصادیق نقض حقوق حقه شهرنشینان ما هستند که این منشور باید زمینه احقاق آنها فراهم کند. 

ممکن است گفته شود برخی از این حقوق در سایر بندهای منشور به نحو کلی آمده است که می تواند نسبت به یک شهر هم اعمال گردد، پاسخ می‎دهیم منشور نشان داده در مواردی که حساسیت خاصی وجود دارد عنوانی جدید و مستقل مطرح می‎کند. بنابراین لازم است نسبت به حق بر شهر نیز چنین عنوانی افزوده شود. این امر می‎تواند در قالب تبیین و توضیح حقوق مصرح فعلی و نیز بسط و گسترش آنها با محوریت شهر صورت گیرد. 

---

[1]. http://www.iranurbanstudies.com/ShowSeminar.aspx?sid=259

تاملی بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی - بخش چهارم

عدالت قضایی 

به نظر می‎رسد یکی از بخش های مهم منشور که بسیار حداقلی بدان پرداخته شده، حقوق مربوط به عدالت قضایی باشد. شاید دلیل اصلی آن، تاکید بیشتر منشور بر وظایف دولت به معنای قوه مجریه باشد. اما قابل انکار نیست که بخش قابل توجهی از حقوق شهروندی، به قوه قضاییه مربوط می‎شود و نمی‎توان بدون اشاره به مصادیق حقوق شهروندی در قوه قضاییه و بدون مشارکت این قوه در تدوین منشور و تضمین مفاد آن، یک منشور جامع و موثر حقوق شهروندی تدوین کرد. در زیر به برخی از نواقص مهم این بخش اشاره می شود:

1. لوازم "حق دفاع" فراهم نشده است

در بند «3-87» آمده است: «برای تمامی شهروندان حق دفاع از خود در محاکم و مراجع اداري و انتظامی محفوظ است و ایشان حق دارند که وکیل مدافع را بطور آزادانه انتخاب و در تمامی مراحل از آن بهره‎مند شوند.» این در حالی است که تضمین حق دفاع بدون تامین احترام و استقلال وکیل و استقلال صنف وکالت (کانون وکلا) و مصونیت وکیل از تعرض پیش از تعلیق از مقام وکالت، امکان پذیر نیست. متاسفانه منشور از توجه به این بستر لازم و ضروریِ حق دفاع تهی است. عبارت فعلی هیچ تاثیر عملی بر وضعیت موجود حق دفاع ندارد و یک عبارت خنثی است!

به عنوان نمونه اصل 16 از «اصول اساسی راجع به نقش وکلا» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می‎دارد: «دولت ها امکان انجام امور زیر توسط وکلا را تضمین می کنند:

الف) انجام تمام امور حرفه ای شان بدون ارعاب، مزاحمت، اذیت یا دخالت ناروا؛

ب) انجام آزادانه مسافرت و مشورت با موکلین خود در داخل کشور یا خارج؛

پ) مصونیت از تهدید از جهت تعقیب یا ضمانت اجراهای اداری یا اقتصادی راجع به اعمالی که مطابق تکالیف، معیارها و اخلاق حرفه ای انجام شده است».

همچنین حفاظت کافی از وکلاء در مقابل تهدید به جهت انجام وظایف‎شان(ماده 17 اصول)، تفکیک وکلاء از موکلان و اهداف آنان(ماده 18 اصول)، عدم ممانعت از حضور وکیل در جلسه رسیدگی به جز در خصوص وکلاء فاقد صلاحیت قانونی(ماده 19 اصول)، برخورداری وکلاء از مصونیت مدنی و کیفری برای بیان مطالب‎شان در خلال انجام وظایف حرفه‌ای(ماده 20 اصول)، دسترسی کافی و مؤثر وکلاء به پرونده و اسناد مربوطه در اولین فرصت مقتضی (ماده 21 اصول) و شناسایی و مراعات محرمانه بودن ارتباط‌ها و مشورت‌های وکلاء و موکلان در محدوده حرفه‌ای، از دیگر حقوق و اصولی‌اند که دولت‌ها ملزم به تضمین آن‌ها جهت انجام صحیح فعالیت‌های حرفه‌ای وکلاء و در نتیجه امکان استیفاء حق دفاع هستند.

2. به بسیاری از "حقوق دفاعی" مصرح و ضروری اشاره نشده است

متاسفانه به بسیاری از حقوق دفاعی که یا در قانون اساسی و قوانین موضوعه به آنها تصریح شده یا لازمه تحقق حقوق مصرحه هستند، اشاره نشده است. برخی از این حقوق عبارتند از:

·         حق رسیدگی به دعاوی و شکایات در سریع ترین زمان ممکن یا مدت زمانی معقول؛ مطابق این حق هر شهروند حق دارد دعوی یا شکایت له یا علیه وی در سریع‎ترین زمان ممکن یا در مدت زمانی معقول، رسیدگی و منجر به حکم و تعیین تکلیف شود. 

·         حق رهایی از دستگیری و بازداشت غیرقانونی و خودسرانه(اصل 32)؛

·         حق بر حضور فوری در نزد مقام قضایی(اصل 32)؛

·         حق آگاهی از دلایل دستگیری و نوع اتهام(اصل 32)؛

·         حق علنی بودن دادرسی(اصل 165)؛

·         حق جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی(اصل 171)؛

·         حق برقراری ارتباط با محیط خارج از محل بازداشت (حق تماس با خانواده و ارتباط با وکیل و پزشک)، مطابق تحقیقات سازمان های بین المللی رعایت این حق می تواند اثر شگفت انگیزی در کاهش آمار شکنجه داشته باشد؛

·         حق برخورداری از معاضدت وکیل در مرحله پیش محاکمه و دادسرا؛

·         حق بر اعتراض به قرار بازداشت موقت؛

·         حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول مدت بازداشت؛

·         حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی طرف؛

·         حق برخورداری از مترجم برای اشخاصی که به زبان فارسی تسلط کافی ندارند؛

·         حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از احکام صادره در دادگاه های نخستین و ... .

احصای تمامی موارد و مصادیق حقوق مربوط به عدالت قضایی از حوصله این متن خارج است و مثنوی هفتاد من می شود ولی برای اثبات کمبودها و نواقص این بخش، همین مثال‎ها هم زیاد است.

3. از نقش سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد غفلت شده است

به حق دادخواهی کلی سازمان های مردم نهاد در حمایت از منافع عمومی و حقوق شهروندی اشاره نشده است. در حالی که این حق پیشتر در ماده 16 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب 1384 هیات دولت و ماده 66 لایحه آیین دادرسی کیفری که در شرف تصویب است، پیش بینی شده است. در بندهای منشور تنها به صورت مبهم و محدود به محیط زیست به این حق اشاره شده است: «3-123- حق فعالیت‎هاي مدنی در حوزه محیط زیست مورد شناسایی قرار می گیرد و هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله سازمان‎هاي مردم نهادي که حقوق زیست محیطی آنها نادیده گرفته یا نقض گردیده، محق به مراجعه و دسترسی به دادگاه صالح وفق مقررات خواهند بود».

بر آگاهان پوشیده نیست که یکی از راههای نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه، فعالیت سازمان‎های غیردولتی و مردم‎نهاد است و یکی از سازوکارهای اصلی تقویت فعالیت آنها، اعطای حق دادخواهی به این تشکل‎هاست. ماده 66 لایحه آیین دادرسی کیفری (در شرف تصویب) مقرر می دارد: « سازمان های غیردولتی که اساسنامه آن ها در زمینه حمایت از اطفال و زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‎توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‎های فوق اعلام جرم کنند، در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و  نسبت به آرای دادگاه‎ها اعتراض کنند».

4. "شبه جرم" در حقوق ما یک تاسیس حقوقی ناشناخته است 

در بند «3-93» می خوانیم: «دولت موظف است زمینه هاي قانونی حمایت از شهروندان قربانی جرم و شبه جرم را فراهم آورد». سوال این است که «شبه جرم» در حقوق ایران به چه معناست؟ شبه جرم (Tort) یک مفهوم حقوقی انگلوساکسون است و در حقوق ما تقریبا بی‎معناست و در نتیجه قربانیان شبه جرم نیز مفهوم نخواهد بود. 

تاملی بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی- بخش سوم

قید های دردسر ساز

یکی از مشکلات منشور به کارگیری قیود فراوانی است که عمدتاً مبهم و قابل تفسیر به ضرر حقوق شهروندی یا لااقل مصداق تکرار ممل هستند. در مقام نگارش اعلامیه ها و منشورهای حقوقی که جنبه فرهنگ سازی و جهت گیری کلی دارند، پرهیز از ذکر قیود، پسندیده است. فرض کنید در مقام یک معلم زبان، قصد دارید به نوآموزی زبان عربی یا انگلیسی را بیاموزید، آیا در همان ابتدا هر قاعده را با انبوهی از استثنائات وارد بر آن، به او تعلیم می دهید یا شیوه صحیح آن است که ابتدا قواعد کلی در ذهن جاگیر شود و در مرحله بعد به تدریج استثنائات به مقتضای مقام، بیان گردد؟ باید بپذیریم که در ترویج فرهنگ و حقوق شهروندی در ابتدای راه هستیم. چنانکه پیشتر اشاره شد، حق شهروندی با بخشنامه آیت الله شاهرودی در فروردین 1383 وارد ادبیات قانونی ما شده و در فرهنگ حقوقی ما یک مفهوم جوان است.

برخی از قیود مستعد تحدید جدی حقوق شهروندی هستند، نظیر تعبیر «در صورتی که برخلاف امنیّت ملّی نباشد» در بند (3-19). عجیب است که در این بند قوانین و مقرراتی تصور شده که دسترسی به آنها می تواند برخلاف امنیت ملی باشد!؟ ابهام این قید از آن روست که دقیقا مشخص نیست تعریف امنیت ملی چیست؟ مرجع تشخیص آن کیست؟ و ملاکات و ضوابط مخالفت دسترسی به اطلاعات با امنیت ملی کدامند؟ خوب تقیید یک حق به چنین قیدی، عملا به معنای منتفی ساختن آن است. به نظر می‎رسد این بند نسبت به ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1388 که حق دسترسي به «اطلاعات عمومي» را فقط به قید «مگر آن كه قانون منع‌كرده‌ باشد» مقید کرده، نوعی پس رفت محسوب می شود.

از این گذشته چه کسی است که نداند هیچ حقی در جمهوری اسلامی ایران و به حکم اصل چهارم قانونی اساسی برخلاف مبانی اسلامی پذیرفته نمی شود. تکرار قید عدم مباینت با مبانی اسلام در بند (3-16) خصوصاً با وجود قید «در چارچوب قانون»، جز ایجاد تصور منفیِ مباینت اسلام با حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات و نشریات، اثر حقوقی‎ای ندارد.

وقتی در اصل چهلم قانون اساسی و بند (3-90) همان منشور تاکید شده: «هیچ کس نمی‎تواند اِعمال حق خویش را، وسیله اِضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، قید «در صورتی‎که برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد» در بند (3-57) و قید «در صورتی که موجب اضرار به حقوق عمومی و سایر افراد نگردد» مندرج در بند (3-139) زائد است.

حقوقی که از قلم افتاده اند

در یک مطالعه سرسری به نظر می رسد حقوق فراوانی از قلم افتاده اند. اگر منابع تدوین منشور را قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور بدانیم. مطابق ماده 9 قانون مدنی ایران، معاهدت مصوب دولت ایران نیز در زمره قانون موضوعه ایران محسوب می‎شوند و در نتیجه حقوق و تعهدات مندرج در میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های مصوب نظیر کنوانسیون حقوق کودک، نباید از نظر دور داشته شود. در این قسمت بر سبیل تمثیل به برخی از حقوق شهروندی که یا به طور کامل احصاء نشده‎‏اند و یا به خوبی بسط و گسترش نیافته‎اند، می پردازیم:

حق مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت اجتماعی

منشور حق مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خویش را به طور گسترده به رسمیت شناخته است. تصریح به حق تعیین سرنوشت و حق عضویت در احزاب برای همه شهروندان از یک سو و تاکید بر مشارکت خاص جوانان (3-110) از سوی دیگر حاکی از این موضوع است. بند (3-49) پیش نویس منشور مقرر داشته: «شهروندان بطور برابر از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند و می‎توانند این حق خود را بدون تبعیض و آزادانه در صورت وجود شرایط قانونی، در اداره امور کشور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که در انتخاباتی آزاد و قانونی و با رأي خود انتخاب می‎کنند، مشارکت نمایند»؛ بند (3-52) نیز بیان می دارد: «شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهاي سیاسی و صنفی و سازمانهاي مردم نهاد قانونی، برخوردار می‎باشند»؛ شق 1 و 4 از بند 3-110 از حق «مشارکت کامل در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از سازوکارهاي قانونی» و حق «تشکیل سازمان هاي غیردولتی و احزاب سیاسی و عضویت آزادانه در آنها»، برای «جوانان» سخن می گوید.

با این وجود منشور از بیان حقوق شهروندانی که در اعمال و استیفای این حقوق مرتکب خطا یا جرم می‎شوند، سخنی به میان نیاورده است. این در حالی است که اصل 168 قانونی اساسی، برای شهروندانی که متهم به ارتکاب جرایم سیاسی می شوند، حقوقی را در نظر گرفته است. این حقوق که برای ایجاد بستر مناسب مشارکت مردم ضروری است عبارتند از: حق علنی بودن محاکمه، حق محاکمه با حضور هیات منصفه، حق محاکمه در محاکم عمومی دادگستری. رعایت این حقوق منوط به  تعریف جرم سیاسی است. بنابراین یکی از حقوق شهروندان در جهت استیفای حق بر تعیین سرنوشت، حق بر تعریف جرم سیاسی است. به رسمیت شناختن این حقوق یکی از مصادیق بسط و گسترش حقوق موجود است. تا زمانی که این حقوق به رسمیت شناخته نشود و تا زمانی که بین جرایم امنیتی و جرایم سیاسی فرق گذاشته نشود، حمایت از حق تعیین سرنوشت نه تنها در مرحله شعار باقی خواهد ماند، بلکه حتی می تواند برای جوانان مصداق اغراء به جهل باشد. 

تاملی بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی - بخش دوم

چرا تدوین منشور حقوق شهروندی امری ضروری است؟ اساسا منشور چه تفاوتی با لایحه حقوق شهروندی دارد و چه توقعی باید از یک منشور داشته باشیم؟

ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 تنظیم «منشور حقوق شهروندی» و تصویب آن در مراجع ذی ربط را از تکالیف دولت و بند (ه) ماده 130 برنامه چهارم تهیه ﻻیحه «ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺣﻘﻮق شهروندی و ﺣﻤﺎیت از ﺣﺮیم ﺧﺼﻮصی اﻓﺮاد» و تصویب آن در مراجع ذی ربط را از وظایف قوه قضاییه شناخته بود.  

در تفاوت منشور و لایحه قانونی گفته شده، ماهیت منشور که جنبه اعلامی دارد با لایحه قانونی که جنبه الزامی دارد، بسیار متفاوت است منشورها ضمانت اجراء ندارند و در پی فرهنگ سازی و ایجاد بستر برای تصویب قانون اند. با توجه به فرآیند طولانی تصویب قانون، قانون گذار خواسته که با تدوین چنین منشوری تجربه های لازم برای تدوین لایحه و در عین حال فضای لازم برای اجراء چنین قانونی فراهم شود.[1] 

به نظر می‎رسد با توجه به صدور بخشنامه مورخ 20/1/1383 ریاست وقت قوه قضاییه که به تصویب «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15/2/1383 در مجلس شورای اسلامی منجر شد، قانون گذار به منظور رفع کاستی‎های فراوانی که این قانون در خصوص حقوق شهروندی داشت، تدوین منشور حقوق شهروندی جامع و فراگیر را به دولت سپرد. منشور حقوق شهروندی باید تمامی حقوق شهروندی را در برگیرد. عمده این حقوق تکلیف و تعهد دولت است. بسیاری از حقوق شهروندیی که دولت بر عهده دارد از نوع «تعهد به وسیله» هستند نه «تعهد به نتیجه» و دولت باید بستر اجرای این حقوق را فراهم کند. بنابراین لزوماً و عمدتاً نیاز به حمایت و ضمانت اجرای کیفری ندارد. شاید به همین دلیل تهیه لایحه به قوه قضاییه سپرده شد.  

ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه هدف‎های منشور را این گونه توضیح می دهد:

«دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﺳﺘﻘﺮار زﻣﻴﻨﻪهای رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﻓـﺮدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ ﻧـﺴﻠﻲ ﻓﻌـﺎل، ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‎ﭘـﺬﻳﺮ، اﻳﺜـﺎرﮔﺮ، ﻣـﺆﻣﻦ، رﺿـﺎﻳﺖ‎ﻣﻨـﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار از وﺟﺪان‎ﮐﺎرى، اﻧﻀﺒﺎط ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺗﻌﺎون و ﺳﺎزﮔﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻰ و شکوﻓﺎیی ایران و ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ایرانی ﺑﻮدن، «ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق شهروندى» را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرهای ذیل ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮیب ﻣﺮاﺟﻊ ذى رﺑﻂ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.»

در بند 1-2 پیش‎نویس نیز هدف از تدوین آن چنین بیان شده است که «این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندي تنظیم شده»، اما به نظر می‎رسد این موارد را می‎توان کارکرد‎های منشور دانست و هدف از تدوین چیزی فراتر از این موارد است. زیرا تجمیع، شناسایی و بیان حقوق فی نفسه اهمیت ندارد بلکه نتیجه حاصل از آن مورد توقع و انتظار است؛ مثلا نتیجه این تجمیع حقوق می تواند این باشد که نهادهای متولی با حقوق آشنا شوند و دیگر بهانه‎ای برای نقض حقوق شهروندان نداشته باشند و صاحبان حق و نهادهای ناظر نیز بتوانند به این حقوق استناد و اجرای آنها را پیگیری و مطالبه کنند.

شاید درست تر باشد که بگوییم هدف منشور:

 در درجه نخست حاکم کردن نگاه حق محور و کرامت مدار بر عملکرد دولت و کل حاکمیت و برجسته کردن نقش حقوق شهروندان در تصمیم‎گیری‎ها است؛

در مرحله دوم شکل دادن قوانین متناسب و تصحیح قوانین نامناسب موجود است؛

در مرحله سوم به وجود آوردن سازوکارهایی برای نظارت بر اعمال و استیفاء این حقوق در رویه های اداری و قضایی؛

و در مرحله نهایی ایجاد روحیه مطالبه محوری و حق خواهی در شهروندان است؛ زیرا شهروندانی که صاحب حق دانسته شوند و به حقوق خود آگاه گردند و ابزارهای لازم برای استیفاء حق را در دست داشته باشند، حق‎طلب و مطالبه‎گر خواهند شد و نتیجتا همان هدف های برشمرده شده در ماده 100 قانون برنامه چهارم محقق خواهد شد.

با توجه به این مقدمه طولانی و اهدافی که برای تدوین و تصویب منشور حقوق شهروندی مطرح شد، کارکردهای زیر باید محقق شود:

1. تجمیع و تدوین حقوق موجود؛

در این سطح، حقوق شهروندی که در قانون اساسی و قوانین موضوعه به رسمیت شناخته شده، جمع آوری می‎شود و در یک سند حقوقی تدوین می‎گردد. صرف این اقدامات و امکان انتشار کتابچه‎ی حاوی حقوق شهروندی، دسترسی مجریان به حقوق شهروندان و تکالیف ایشان را تسهیل می کند و نیز کاربرد آموزشی برای مدارس، دانشگاهها و رسانه‎های جمعی و همچنین برای ماموران دولتی، قضایی، انتظامی و امنیتی دارد. با یک فحص نه چندان گسترده می توان نتیجه گرفت حقوق به رسمیت شناخته شده‎ی بسیاری در سیاهه‎ی پیش نویس انتشار یافته، مفقود است.

2. تعریف، تبیین و تعیین مصداق های برجسته حقوق موجود؛

در زمینه برخی از حقوق شهروندی ابهاماتی وجود دارد، که عملا منجر به تعطیل آنها شده است. از این رو پاسخ به این پرسش که حقوق به رسمیت شناخته شده‎ی فعلی دقیقاً به چه معناست-حداقل در مواردی که با ابهام روبرو هستند-یک اقدام ضروری است. در مواردی که تعریفی جامع و مانع نیز امکان پذیر نیست یا مخل به اصل حق است، می‎توان با ذکر مصادیق برجسته به نحو تمثیلی به وضوح آن کمک کرد. برخی از حقوق مذکور در پیش نویس از این دسته‎اند.

3. بسط و گسترش حقوق شهروندی

هر چند صرف تکرار عبارات قانون اساسی و برخی قوانین موضوعه، و توضیح آنها خوب است، اما به تنهایی مفید نیست. منشور باید علاوه بر تجمیع و تدوین حقوق، به بسط و گسترش حقوق به رسمیت شناخته شده، بپردازد. هر چند در بند 1-6 پیش نویس آمده است که این منشور «در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آنها نمی‎باشد» ولی با توجه به قاعده اذن که اذن در شی را در بر دارنده اذن در لوازم آن نیز می‎داند، پذیرش برخی از حقوق در قانون اساسی به معنای پذیرش اموری است که زمینه ساز آنها می‎شوند که می توان از آن موارد نیز تحت عنوان حق شهروندی یاد کرد؛ حقوقی که به تبع حق اصلی به وجود می آیند. به عنوان مثال استقلال وکیل و مصونیت شغلی وکلا، زمینه ساز برخورداری واقعی از حق دفاع است. وکیل اگر در نزد دستگاه قضایی و انتظامی و امنیتی محترم و از مصونیت های شغلی لازم برخوردار نباشد، نمی تواند آزادانه از حقوق موکلش دفاع کند و این به معنای نقض حقوق دفاعی شهروندان است. بر این اساس اگر از حق دفاع شهروندان سخن می گوییم باید از حق مصونیت شغلی وکلا نیز یاد کنیم که در غیر این صورت شناختن حق نخست نیز بی‎فایده خواهد بود. تعبیر «توسعه» حقوق شهروندی در مقدمه پیش‎نویس می تواند و باید به همین معنا حمل شود.   

4. پیش بینی سازوکارهای اجرایی

پیش بینی تاسیس نهادی مستقل که پیگیر حقوق جمع آوری شده در منشور است، شاید از هر سه مرحله بالا مهم‎تر باشد. بدون در نظر گرفتن یک نهاد ناظر و پیگیر، فهرستی مشعشع از حقوق هیچ سودی به حال شهروندان نخواهد داشت.

یکی از مهم‎ترین مکانیسم های ملی پیشگیرانه از نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی، سازمان‎های ملی حقوق بشر (NHRIs) هستند. یکی از وظایف عمده چنین نهادهایی که در دهه های اخیر به سرعت رو به توسعه هستند، اعمال نظارت بر اجرای قواعد حقوق بشر است. امروز بیش از 100 نهاد ملی حقوق بشر در سراسر جهان وجود دارد، که 65 نهاد از آنها منطبق بر «اصول پاریس»[2] هستند.[3] نحوه تاسيس نهاد ملي از نظر حقوق ايران، شباهت زيادي به «موسسات عمومي غيردولتي» دارد. آنها توسط دولت تشكيل مي‎شوند اما «مستقل» و «بي‎طرفانه» عمل مي‎­كنند. اين توانايي در نهاد ملي بيش از نهادهاي دولتی هست كه مصالح سياسي دولت يا احزاب و گروههاي سياسي را ناديده بگيرند و حقوق مردم در پاي خواسته هاي قدرت و ثروت، ناديده گرفته نشود. تاسيس از سوي دولت و استقلال در عمل، مي‎تواند ضريب پاسخگويي نهاد ملي را افزايش دهد.

نهادهای ملی ضمن آنکه ضریب پاسخگویی دولت را افزایش می‎دهند، به راه‎کاری برای ایفای تعهدات بین المللی دولتها تبدیل می‎شوند. سازمان ملل هم به دلیل اهمیت نهادهای ملی برای بهبود وضع حقوق بشر، توجه بیشتری به آنها دارند به ویژه اهمیت آنها در کشورهای درحال گذر به مردم‎سالاری یا در کشورهایی که در تلاش برای ایجاد ساختار مردم‎سالارانه هستند، بیشتر است. در حقیقت، هدف اصلی این نهادها، مشاوره دادن به دولت‎ها و پارلمان‎ها درباره تعهدات ملی و بین المللی آنها در زمینه حقوق بشر و تلاش برای رفع نیازهای حقوق بشری هر کشور است. همه نهادهای ملی نقش ویژه ای در ترقی دادن آگاهی های عمومی درباره حقوق بشر و مسوولیت‎های بسیاری درباره دریافت شکایت‎های افراد درباره نقض حقوقشان دارند. 

تاسیس «مرکز ملی حقوق شهروندی» در گام نخست و پیش بینی «سازمان حقوق شهروندی» و «شورای عالی حقوق شهروندی» در گام دوم که در واقع خلاء نهاد ملی حقوق بشر در ایران را پر می کنند، گام بزرگی در جهت تضمین اجرای حقوق جمع آوری شده در منشور است.

در مجموع به نظر می‎رسد ویراست نخست و غیر رسمی «پیش نویس منشور حقوق شهروندی» گام‎های خوبی در زمینه کارکردهای دوم و چهارم برداشته است و در مورد کارکرد اول و سوم جای ویرایش و افزایش بسیار دارد. در ادامه برخی از نواقص که به نظر اینجانب بسیار مهم هستند، یادآوری خواهد شد. 

---

[1] سید علی کاظمی، (1386)، موانع و چالش های تدوین لایحه حمایت از حقوق شهروندی در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 58، صص 127-126

[2] اصول مربوط به وضعیت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر (قطعنامه 48/134 20 دسامبر 1993مصوب مجمع عمومی سازمان ملل).

[3] Preventing Torture: An Operational Guide for National Human Rights Institutions,  APF, APT and OHCHR May 2010, p v.

تاملی بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی- بخش نخست

شاید ادعای گزافی نکرده باشم اگر بگویم برای من انتشار «پیش نویس منشور حقوق شهروندی»، بسی مهمتر از موفقیت های چشم گیر و ای بسا شگفت انگیز دیپلماتیک دولت آقای دکتر روحانی است. منتظر مطالعه این متن بودم و مطمئن بودم خبرگان فن به یاری گرفته شده اند و متنی فاخر و متناسب با سابقه تمدنی این ملت و این سرزمین تهیه و تنظیم خواهد شد. در نخستین ساعات قرار گرفتن پیش نویس بر سایت ریاست جمهوری، متن را دریافت کردم و خواندم. جدیت دولت در عمل به وعده در کوتاه ترین زمان ممکن و تلاش نویسندگان در جمع آوری و احصاء نسبتاً جامع حقوق، درخور سپاسگزاری و قدرشناسی است. به نظرم رسید ضمن عرض دستمریزاد به حقوقدانان، محققان و نویسندگان پیش نویس منشور، مطالبی را که مسلماً هیچ یک از آنها بر نویسندگان این متن پوشیده نبوده و ای بسا به سبب ملاحظاتی در متن نیامده، ولی به نظر صاحب این قلم اهمیت ذکر دارد، بازگو کنم، امید که مفید فایده ای باشد. 

سخنی در باب نام‎گذاری

«حقوق بشر» را به حقوقی که افراد از جهت انسان بودن خود مستحق بهره‎مندی از آنها هستند، تعریف کرده‎اند؛ این حقوق برداشتی نوین از حقوق طبیعی قلمداد می شوند. بدین ترتیب حقوق بشر «جهانی»، «بنیادین» و «مطلق» انگاشته شده‎اند. جهانی بودن آنها بدین معناست که صرف نظر از تابعیت، ریشه قومی یا نژادی مبنای اجتماعی و غیره به همه انسان ها در هر کجا که باشند، تعلق دارند. بنیادین بودن آنها از این جهت است که غیرقابل سلب اند؛ ممکن است حقوق بشر نادیده گرفته شده یا نقض شوند اما استحقاق انسان نسبت به بهره مندی از این حقوق را نمی توان از میان برداشت. مطلق بودن آنها از این حیث است که این حقوق را نمی‎توان مشروط ساخت؛ چرا که به مثابه سنگ زیرینی که لازمه بنا نهادن حیاتی شایسته شان انسان است، تلقی می شوند.

در مقابل «حقوق شهروندی» حقوق انسان، به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می‎تواند متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست. اساسا شهروندی رابطه بین فرد و دولت است که در آن طرف های مزبور به وسیله حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته می گردند. شهروند شخصی است که عضو یک جامعه سیاسی به نام دولت-ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی-سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است.

در نوشتگان حقوقی و سیاسی معاصر، حقوق بشر گفتمانی حق محور است؛ به نحوی که ماهیت آن را روی‎کرد مطالباتی شکل می دهد. بنابراین حقوق بشر به ویژه حقوق نسل نخست (حقوق مدنی و سیاسی) و حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی) حق افراد و تکلیف دولت محسوب می شوند؛ رابطه ای یک سویه که در یک سو حق و آن سوی دیگر تکلیف نهفته است. زیرا اساسا زبان گفتمان مزبور ایجاد مصونیت برای آزادی های فرد و اقتضائات حداقلی عدالت است.  رابطه شهروندی از ابتدا صرفا یک حق نبوده، بلکه به صورت حق و تکلیف تواماً تجلی می یابد.  طرف های حق در سیستم شهروندی عبارتند از شهروندان و دولت. رابطه ای که این دو را به هم مربوط می سازد ماهیتی دوگانه دارد زیرا دوسویه و حق-تکلیف مدار است. در واقع شهروندی طرح ریزی سیستمی است اجتماعی برای تحدید دولت و مدیریت اجتماع که بیشتر جنبه اجتماعی دارد.

ماهیت حق‎ها در حقوق بشر، حق فردی است زیرا این حق ها به فرد انسان تعلق گرفته است و در مرحله استیفا و اجرا نیز می تواند به شکل فردی آنها را اجرا و مطالبه کند. اما ماهیت حقوق شهروندی بیشتر حق جمعی است. به عنوان مثال حق مشارکت در امور سیاسی جامعه و حق رای دادن و حق تحزب حداقل همگی در سطح استیفا و اجرا ماهیتی جمع گرایانه دارند. حقوق جمعی به حقوقی اطلاق می شود که به اعضای یک جمع، گروه، جامعه یا جمعیت از جهت و به واسطه جمع بودن به آنها تعلق می‎گیرد و در مرحله اجرا نیز به شکل جمعی استیفا می‎شود.

در حالی که گفتمان حقوق بشر برخاسته از ارزش‎های اخلاقی است و سرشتی هنجاری دارد؛ حقوق شهروندی لزوما مفهومی هنجاری انگاشته نمی شود و ارزش های این سیستم لزوما هنجاری نیستند بلکه سرشتی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی دارند به طوری که شهروندی را به تاریخ و تحولات اجتماعی پیوند می زند. 

در عین حال حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله‎ی کاملا مجزا نیستند و نسبت مباینت ندارند. پشتیبان و تضمین کننده اصلی هر دوی آنها دولت‎ها هستند و در مبانی و هدف‎ها مشابهت و هم‎پوشانی زیادی دارند. وانگهی در مقام بیان فهرست حقوق نیز برخی حقوق هم جهان شمول‎اند و هم سرشتی شهروندی دارند. نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گر چه حقوق شهروندی و حقوق بشر در بسیاری از موارد به جای یکدیگر استفاده می‎شوند (بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه‎ ها و میثاق‎های حقوق بشر، حقوق شهروندی است و بسیاری از حقوق شهروندی، ریشه در حقوق بشر دارد)، در عین حال تمیز بین آنها با معیارهای پیش گفته امکان پذیر است.

پیش نویس منشور حقوق شهروندی حاوی مصادیق افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق شهروندی است؛ از سویی حقوقی چون حق زندگی (بند 3-1)، منع شکنجه (بند 3-92 )، حق مالکیت (بند 3-54)، حق آزادی بیان و عقیده (بند 3-11) که ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوق بشر محسوب می شود، در آن مشاهده می‎شود و از سوی دیگر حقوقی نظیر حق دسترسی به دادگاه‎های صالح (بند 3-86)، حق آزادی عضویت و فعالیت در احزاب (بند 3-52)، حق تشکیل انجمن‎ها و اتحادیه‎های صنفی و حرفه‎ای (بند 3-64)، و موارد بسیار دیگری وجود دارد که به نظر می رسد صرفاً حقوق شهروندی است نه حقوق بشر. همچنین مواردی هست که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک است، یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت و ذاتی انسان است و هم به دلیل زندگی در یک اجتماع معین است و تحت تأثیر امکانات جامعه‎ای که شخص در آن زندگی می‎کند، می‎تواند متفاوت از جامعه‎ای دیگر باشد، مثل منع مداخله خودسرانه در حریم و زندگی خصوصی (بند3-31)، حق بهره‎مندی از زندگی شایسته (3-2).

اگر بپذیریم که اصطلاحات «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» بار مفهومی متفاوتی را حمل می‎کنند و متعلق به دو گفتمان متفاوت هستند، با توجه به وجود موارد افتراق در منشور، شاید صحیح‎تر و بهتر باشد که آن را «منشور حقوق بشر و شهروندی» بنامیم.   

منابع:

برایان اس ترنر، (1386)، مفهوم شهروندی، ترجمه: جواد کارگزاری، مجله حقوق، ش 58.

علی محمد فلاح زاده، (1387)، نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر، اندیشه حوزه، ش72.

فرهاد پروین، (1387)، حقوق شهروندی در سیره ی نبوی و در حقوق ایران، فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی (اندیشه حوزه)، س14، ش4.

حاج آقا جون

پاییز 82 سه شنبه شبی برای استقبال از حاجی، روانه مهرآباد شدیم و از آنجا بالاتفاق به گیلان رفتیم. ماه رمضان بود و ما نزدیک سحر هفدهم به رشت رسیدیم و یک راست رفتیم منزل پدر همسرم در محله خواهر امام. خدابیامرز پدر همسرم چند بار اصرار کرد که «حاج‎آقا جون منتظره، یه تماسی بگیر» و من کاهلی کردم، گفتم: «صبح می‎رم خدمتشون». ما پدرمان را در منزل «حاج‎آقا‎جون» خطاب می‎کردیم و همین لقب در سایر بستگان هم شهرت یافته بود و خیلی ها حداقل در حضور ما از ایشان به حاج‎آقا‎جون یاد می‎کردند.

نماز صبحم تمام نشده بود که جواد، برادر کوچکم، زنگ زد که زود برسید، حاج‎آقا‎جون حالش بد شده. تا برسیم به منزل پدری، کار از کار گذشته بود. پیرمرد بعد از خواندن دعای سحر، وقت نماز صبح با وضو رو به قبله خوابیده بود و رفته بود! راستی چقدر راحت مرد؟ من اما حسرتی روی دلم ماند که چرا حتی از یک تماس تلفنی دریغ کردم!

پنجشنبه صبح هجدهم رمضان مرحوم حجت الاسلام حاج سید عبدالله اسحاقی زیر آسمانی که سیل می بارید و با بدرغه انبوه مردم رشت راهی دیار باقی شد و مرحوم آیت الله سید موسی حجتی که خدایش بیامرزاد، بر او نماز گزارد. اکنون ده سال از آخرین سفر پدر می‎گذرد و من همچنان در دریای خاطراتش غوطه ورم و ناخواسته در هر مساله‎ای به گفتار و رفتارش استشهاد می‎کنم.

راستی چرا هنوز حاج‎آقا‎جون را می‎ستایم؟ خیلی خوش‎اخلاق که نبود، شاید به سبب دیابتی که همیشه آزارش می‎داد یا خوابی که از چشمانش گریزان بود نمی‎دانم؛ خیلی عرفانی هم نبود!

از آن دست آخوندهایی بود که محاسن کوتاهی می‎گذارند؛ عمامه کوچکی می‎بندند؛ مثل مردم حرف می‎زنند و مثل مردم راه می‎روند، البته کمی داش مشدی و سینه ستبر. از رفتارهای به اصطلاح علمایی بیزار بود و اهل خواب و نقل کرامت و دکان‎داری نبود که هیچ، همه اینها را به تمسخر می‎گرفت. در عوض تا به خواهی واقع‎گرا و دردمند بود.

روزی برایم از جوان بیکاری گفت که به سبب سرزنش همسرش خودکشی کرده بود؛ مرد خیلی دنبال کار گشته بود ولی کاری در کار نبود. او عقیده داشت که عدل خدا با عذاب او سازگار نیست و مسوولان جواب همین یکی را هم نمی‎توانند بدهند!

وقتی برایش از فلان فقیه بزرگوار اهل قم نقل کردم که وام بانکی اشکال شرعی دارد خیلی واکنش تندی نشان داد که از بیانش معذورم؛ با عصبانیت گفت: پس مردم چطور دخترشان را شوهر و پسرشان را زن بدهند؟ با باد هوا؟ اینها نشسته اند قم و از درد مردم خبر ندارند. آن روز سخنش در نظرم خیلی زننده آمد ولی امروز ... 

برای خلق خدا خیرخواه بود؛ از آدم‎های مستضعفی که با سیلی خانه‎دارشان کرده بود تا تلاشش برای سر کار بردن جوانان بیکار، خانه‎دار شدن حاشیه نشین های شهر و آبادی روستاها، بعینه دیده بودم.

با تظاهر و ریا مخالف بود، کلا با آدم هایی که محاسن بلند می‎کنند و جای مهر بر پیشانی دارند مساله داشت! یادم نمی‎رود که در آن فضای دهه شصت برای انجام برخی امور در مسجد رای می‎گرفتند و یکی از مقدسین گفته بود فی سبیل الله حاضر است برخی از کارها را انجام دهد و پدر با همان صراحت همیشگی گفته بود:فی سبیل الله می‎خواهی وقت بگذاری و کار کنی، بعد دزدی کنی بدهی زن و بچه‎ات بخورند!

نگاه انسانی و خاکی او به هم کسوتانش گاه مرا شگفت زده می‎کرد؛ با وجود غیرت و تعصب صنفی که داشت، بی‎رحمانه بزرگترین شخصیت‎های روحانی را نقد می‎کرد و هاله نوری در گردشان نمی‎دید. باید اعتراف کنم سرایت همین نگاه انتقادی او زندگیم را خیلی دشوار کرد.

با افتخار می‎گفت که مانند مرحوم پدرش از سهمین امام (ع) و سادات بهره‎ای نبرده و همیشه نان از بازوی خود خورده؛ فقط با آبادی زراعت و دفتر ازدواج و خطابه.

اهل کار بود و دستان کارگری داشت و عجیب با این طبقه حال می‎کرد. به شهادت مرحوم آیت الله احسانبخش نماز جماعتش در کارخانجات پارس خزر و پارس شهاب پرجمعیت‎ترین نماز جماعت کارخانجات رشت بود و این همه را از عدم استفاده از موقعیت و فرصت ارتباط با مدیران داشت. می‎گفت: از پله اتاق مدیر که بالا بروی دیگر جایی در دل کارگر نداری!

پس از انقلاب بیست سال عمر شریفش در خدمت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حساب صد امام سپری شد. بعدها فیلمی از جلسه ای در بنیاد مسکن استان گیلان دیدم که چه شجاعانه در برابر اعمال سیاست تعدیل نیرو در بنیاد ایستاد، سخن گفت و حتی برای اخراج کارمندی که سه فرزند دانشجو داشت، به گریه افتاد و در این همه هیچ نفعی نداشت و چوبش را هم خورد!

داغ از دست دادن دو جوان علی الخصوص مرگ مفاجات خواهرم، کمرش را شکسته بود. دیگر مثل ایام جوانی شق نمی‎نشست و محکم حرف نمی‎زد. اکثراً عصبانی بود و حرص می‎خورد؛ سختی زندگی گاه امانش را می‎برید و این بهایی بود که باید برای سالم زیستن و پاکدستی می‎پرداخت. در این زمانه که هر که ندزدید مفت باخت، دیگر سلامت مالی و خیرخواهی او خریداری نداشت. دستانش از توشه‎های مادی برگرفته از ایام ریاست و فرصت، خالی بود و همین دستان خالی روح مغرورش را در برابر فرزندان و نیازمندان آزار می‎داد. این اواخر از خدا طلب مرگ می‎کرد. خدایش بیامرزاد و با اجداد طاهرینش محشور کناد!

انکار نمی‎کنم که نوعی شهوت سیرایی‎ناپذیر در گفتن و نوشتن از او و شخصیت منحصر به فردش دارم؛ بس که آن مرد را قبول داشتم. بزرگا مردی بود پدرم!

حاصل تجربه زندگی او نوعی بدبینی مزمن یا بهتر بگویم واقع بینی نسبت به حقایق اجتماعی برایم به ارث گذاشت. امروز در کمتر امری از امور جامعه نظر می‎کنم که کاستی در آن نبینم و همین موجب تالم شدید روحی در من نشود. امید که حضرت پروردگار سینه هایمان را به اندازه فهم‎مان از حقائق بگشاید. آمین.