چگونه از نهادینه شدن شکنجه جلوگیری کنیم؟ بخش سوم

3. قوه قضاییه 

یکی از قوای حاکمیتی مسئول و موثر بلکه موثرترین در پیشگیری از رفتار غیرانسانی با متهمان و محکومان کیفری، قوه قضاییه است. چنانکه تاثیر دستور ریاست قوه قضاییه در پیگیری قضیه قتل مرحوم ستار بهشتی، بر کسی پوشیده نیست و تصور بر این است که اگر ایشان چنین دستوری صادر نمی‎کردند به احتمال زیاد مسئولان رده پایین به مسیر مصلحت اندیشی می‎افتادند و صاحب این قلم نیز به عنوان یک وکیل دادگستری که اکنون درگیر پرونده مشابهی است، به خود جرات نمی داد به راحتی در مورد راهکارهای پیشگیری از چنین رخدادهای تلخی سخن بگوید و مطلب بنویسد!

وقوع بزه شکنجه بسترهایی در قوه قضاییه علی الخصوص مرحله دادسرا دارد که ناشی از تخلفات قضایی و نقص قانون در دو مرحله پیش و پس از وقوع شکنجه است: 

مرحله پیشینی: عمدتاً نقض (تخلف از) قوانین شکلی علی الخصوص آیین دادرسی کیفری و در برخی موارد نقص (کاستی) قوانین شکلی در رسیدگی به پرونده‎های کیفری، می تواند بسترساز وقوع شکنجه باشد. 

مرحله پسینی: تسامح و غمض عین مصلحت گرایانه!!در رسیدگی به پرونده های شکنجه است. البته در این مرحله نیز نقص قانون وجود دارد که به موارد نقص قانون  در قسمت قبل (قوه مقننه) اشاره شد.  

مرحله پیشینی: بسترهای وقوع شکنجه

در رسیدگی به هر پرونده کیفری ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که زمینه ساز وقوع بزه شکنجه گردد که ذیلا بدان اشارت می‎رود:

1. صدور قرارهای تامینی نامتناسب و عدم امکان اعتراض به بازداشت موقت بدل از  وثیقه یا کفالت

دیده شده برخی از مقامات تحقیق قرارهای تامینی غیر متناسب صادر می کنند که تخلف انتظامی است. مثلا برای یک وبلاگ نویس وثیقه سنگین 200 میلیون تومانی صادر می شود در حالی که مطابق «اصل تناسب» که در ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 مندرج است، قرار تامین باید متناسب با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت مزاج، سن و حیثیت او باشد. در نتیجه متهم به علت عدم تامین وثیقه روانه بازداشتگاه می شود.

متاسفانه در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری متهمی که به دلیل عدم تامین وثیقه در بازداشت موقت به سر می برد، حق اعتراض به قرار بازداشت بدل از وثیقه را هر چقدر که طول بکشد، ندارد!؟ به عبارت دیگر تنها در مواردی که قرار بازداشت موقت از ابتدا صادر شود متهم می تواند به قرار اعتراض کند و لاغیر. 

بر همین اساس در مواردی که نظر به نگهداری متهم باشد ولی قانونا بازداشت موقت جایز یا لازم نباشد، عمدتا قرار وثیقه سنگین و غیرقابل تامین صادر می شود که عملا به معنای بازداشت موقت متهم بدون حق اعتراض است! 

خوشبختانه این ضعف در ماده 226 لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری برطرف شده است که امیدواریم هر چه زودتر مراحل تصویب و تایید را طی کرده و اجرایی شود.

2. سهولت صدور قرار بازداشت موقت

در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی فرایند صدور قرار بازداشت موقت که نوعی مجازات پیش از محاکمه است سهل انگاشته شده است. این در حالی است که در قوانین برخی از کشورها تشریفات سنگینی برای صدور قرار بازداشت موقت در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اولا امر بازداشت از اختیار بازپرس خارج گردیده و به قدیمی ترین قاضی دادگستری تحت عنوان «قاضی آزادی ها و بازداشت» سپرده شده که یک قاضی نشسته است. ثانیا فرآیند اتخاذ تصمیم بازداشت موقت محکوم به رعایت اصولی است که عبارتند از: حضور الزامی وکیل، ترافعی بودن رسیدگی و علنی بودن آن در صورت درخواست متهم  و لزوم امهال به وی در صورت درخواست مهلت جهت تهیه لایحه دفاعیه.  

باید توجه داشت که صدور قرار بازداشت حکایت از سنگینی جرم انتسابی به متهم دارد بر این اساس وقتی برای متهمی قرار بازداشت موقت صادر می گردد، ضابطین قضایی بعضا چنین برداشتی دارند که چنین متهمی حتما محکوم و مستحق بدرفتاری است؛ زیرا اگر غیر از این بود قاضی صادر کننده قرار، مراعات او را می‎نمود!

3. عدم توجه کافی به اصل مشروعیت تحصیل دلیل 

متاسفانه این اصل از اصول مغفول رسیدگی های کیفری ماست. بنابر این اصل اگر چه کشف حقیقت هدف و منظور اساسی پرونده کیفری است، در عین حال این حقیقت نمی تواند به هر وسیله ولو نامشروع به دست آید! شان و منزلت دستگاه قضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به کار بردن وسایلی است که ارزش های اساسی تمدن بشری را به مخاطره می اندازد. ارائه دلیلی به ظاهر قانونی و مشروع مانند اقرار چنانچه به طرق نامشروع و غیرقانونی تحصیل شده باشد و یا به عبارت دیگر «رعایت امانت در تحصیل» آن نشده باشد، در برخی موارد سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل می گردد. عدم احترام به تمامیت جسمانی افراد و نقض حریم خصوصی زندگی آنها یا ... در تحصیل دلیل امری مذموم و ناپسند تلقی می گردد.(عباس تدین، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، صص69-66)

اگر مقام تحقیق با استناد به این اصل که در اصل 38 قانون اساسی منعکس است، از پذیرش ادله نامشروع نظیر اقرار اجباری خودداری کنند عملا شیوه های مذموم تحصیل دلیل منسوخ و برچیده خواهد شد.

4. عدم تصدی و مباشرت بازپرس در بازجویی

علی الاصول باید بازجویی توسط شخص بازپرس بالمباشره انجام شود و واگذار کردن امر بازجویی به کادر اداری دادسرا (منشی دفتر) یا ماموران انتظامی اعم از آگاهی یا پلیس فتا یا... اگر تبدیل به روال و رویه شود، قطعا خلاف قانون است؛ زیرا اولا بازجوی امری قضایی است و به عهده کسی است که شان قضایی دارد. بازپرس برخوردار از شان قضایی اما ضابط چنین شانی ندارد. به همین دلیل در جرایم غیر مشهود حق هیچ گونه اقدامی در خصوص تعقیب یا تحقیق ندارد و صرفا موظف است  گزارش دهد. 

ثانیا در قانون تصریحی به واگذاری این تکلیف قانونی مقام تحقیق به ضابطین دادگستری و ماموران انتظامی نشده است و تعبیر بند (ی) ماده 3 قانون تشکیل تصریح به این امر محسوب نمی شود؛ 

ثالثا در بازجویی اصولی حاکم است که بلاشک رعایت آن تکلیف بالمباشره مقام تحقیق است 

و رابعا ایفای این تکالیف تنها از یک حقوقدان خبره و کارکشته ساخته است. 

این تکالیفی عبارتند از:

1. تفهیم اتهام؛ که عبارت است از اینکه:

1-1. این نکته که متهم مواظب اظهارات خود باشد، تذکر داده شود  (ماده 129 ق.آ.د.ک.)، 

1-2. انتساب بزه به متهم، تفهیم شود (ماده 129 ق.آ.د.ک.)، 

1-3. کلیه دلایل و مستندات موجود در پرونده باید به طور دقیق به متهم بازگو گردد(ماده 129 ق.آ.د.ک.). 

2. انجام بازجویی علمی (بند10 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383) و منصفانه باشد، که با رعایت اصول زیر محقق می شود:

2-1. با پرسش های صریح، روشن، مفید و معقول (ماده 129 ق.آ.د.ک. و بند 11 ق.ا.آ.م.ح.ح.ش.)، 

2-2. با رعایت حق سکوت متهم (ماده 129 ق.آ.د.ک.)، 

2-3. با رعایت موزاین شرعی (ماده 130 ق.آ.د.ک.)، 

2-4. با پرهیز از شکنجه، اکراه و اجبار، ایذاء، تحقیر و استخفاف (اصل 38 ق.ا.ج.ا.ا. ماده 129 ق.آ.د.ک. و 578 ق.م.ا. و بند6 و بند 9 ق.ا.آ.م.ح.ح.ش.)، 

2-5. با پرهیز از طرح پرسش های تلقینی (ماده 129 ق.آ.د.ک.)،

2-6. با پرهیز از اغفال و فریب متهم (ماده 129 ق.آ.د.ک.)، 

2-7. با نگارش پاسخ های متهم بدون تغییر و تبدیل و یا تحریف و خواندن آن برای متهم (ماده 131 ق.آ.د.ک. و بند 12 ق.ا.آ.م.ح.ح.ش.). 

3. اخذ آخرین دفاع (ماده193 ق.آ.د.ک. و بند ک ماده 3 قانون احیای دادسراها مصوب 1381).

(محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، ج5، صص 147-131)

تکالیف فوق بدون شک تکلیف شخص بازپرس است و ایفای آن تنها از یک حقوقدان قانون شناس، متعهد، متشرع و مجرب ساخته است!

به همین جهت اساتید مسلم آیین دادرسی کیفری و قضات باسابقه تصریح می کنند: در مواردی که دلایل کافی موجود نیست «نمی‎توان به بهانه کشف جرم و یا جمع آوری دلایل متهم را در اختیار مقام انتظامی و یا امنیتی قرار داد. این گونه عملکردها خطا است و توجیه قانونی ندارد و باید از آن اجتناب نمود. از نظر قضایی متهم باید بدون قید و شرط آزاد گردد.» 

(محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری، جلد5، ص159)

آثار سوء واگذاری بازجویی به پلیس

 واگذار کردن امر تحقیق به ماموران پلیس ایرادات بسیاری دارد و موجب تضییع حقوق متهم می گردد که از آن جمله است:

1. عدم امکان رد بازجوی پلیس

 یک متهم چنانکه در دادگاه از حق رد دادرس برخوردار است در دادسرا (خواه مقام تعقیب، خواه مقام تحقیق) نیز از این حق برخوردار است حال اگر تحقیق به بازجوی پلیس واگذار شود باید از حق رد وی نیز برخوردار باشد که متاسفانه اصلا امکان طرح این موضوع در پلیس وجود ندارد.  

فرض کنید مامور بازجویی سابقه خصومت با متهم یا اعضای خانواده اش داشته باشد، در آن صورت تکلیف متهم چیست؟ چگونه می تواند حق خود در رد بازجو را اعمال کند؟ چه سازوکاری در پلیس برای چنین مواردی اندیشیده شده است؟ 

2. عدم امکان حضور وکیل

عموما پلیس از حضور وکیل در بازجویی های خود علی الخصوص در مراجعی نظیر پلیس آگاهی جلوگیری می کند. این بلاشک نقض حق داشتن وکیل توسط متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به حکم ماده 128 است. وقتی پلیس در عمل متکفل بخشی از تحقیقات مقدماتی می شود همان احکامی که در مورد دادسرا از حق حضور وکیل و ارائه رهنمود و نیز رد دادرس وجود دارد باید در پلیس هم اعمال شود که عملا تضییع می شود. مگر آنکه به حکم تبصره ماده 128 بازپرس کتبا و رسما حضور وکیل را به صلاح نداند! 

دیده شده که برخی از مقامات قضایی در پاسخ به این اشکال اظهار می‎دارند ما فقط به اظهارات و اقاریر متهم در محکمه (در حضور مقام قضایی) ترتیب اثر می‎دهیم که پر واضح است چنین نقصی را نمی‎توان با این توجیه مرتفع نمود زیرا از سویی مستلزم کاری عبث(یعنی اخذ اظهارات در حضور مامورین) است و از سوی دیگر عملاً موثر در ذهن و ضمیر دادرس و شکل دهنده پرونده بر علیه متهم می باشد.

ضرورت حق به همراه داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی به حدی است که تبصره یک ماده 190 لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم» را موجب «بی اعتباری تحقیقات» دانسته است و شورای نگهبان نیز ایرادی به این تبصره وارد ننموده است!

3. عدم رعایت تشریفات دعوت به بازجویی

متهم زندانی نیز مانند سایر متهمان باید با ابلاغ قبلی جهت بازجویی فرآخوانده شود. مهلت موجود در قانون برای فراهم کردن دفاع و استفاده از حق اخذ مشاوره و داشتن وکیل است. در عمل دیده شده انتقال متهم از زندان به بازداشتگاه هایی که تحت نظارت سازمان زندانها نیست (یا همان تحت نظرگاه‎ها) جهت انجام بازجویی صورت می گیرد و متهم به صورت پی در پی و لاینقطع و شبانه روزی تحت بازجویی قرار می گیرد که این عمل کوه را خرد خواهد کرد چه رسد روان یک انسان را!

بدون شک عدم رعایت مهلت‎های قانونی برای دعوت به بازجویی تخلف و احیانا زمینه ساز رفتار خارج از ضوابط قانونی با متهم است!

4. نقض کامل سایر حقوق دفاعی متهم

متهمی که مثلا برای مدت ده روز بدون حق رد بازجو و داشتن وکیل در اختیار یک دایره خاص پلیس قرار می گیرد و هر ساعت از شبانه روز در انتظار بازجویی و عتاب و خطاب ماموران است به هیچ وجه نمی تواند دفاع مناسبی ارائه دهد و ای بسا با اعتراف دروغ سعی در استخلاص خود نماید! 

حقوقدانان تصریح کرده اند که «بازجویی به استثناء موارد فوری و اجتناب ناپذیر باید در روز به عمل آید، چرا که ممکن است که نتیجه بازجویی از متهم در شب ایراد لطمه جبران ناپذیر به اجرای عدالت یا امنیت و حقوق مردم باشد». (دکتر محمد حسین شاملو احمدی، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، ص341)
حال اگر قرار نیست متهم در شب بازجویی شود به چه علت در دایره مربوط نگهداری می شود و حداقل شبها به بازداشتگاه تحت نظارت سازمان زندانها تحویل داده نمی شود؟

5. فقدان نظارت مقام تحقیق

اگر واگذاری امر تحقیق به ماموران انتظامی و پلیس آگاهی یا فتا یا مواد مخدر را تخلف از قانون نشماریم، حداقل باید آن را عملی خلاف اصل و به صورت استثنائی بدانیم، بر این مبنا کلیه عملیات ماموران انتظامی باید تحت نظارت دقیق بازپرس انجام شود. بر این اساس سپردن متهم به مدت 10 روز به یکی از دوایر پلیس بدون نظارت خلاف قانون است! برابر بند 13 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی باید «محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود». سوال این است که اساساً مقام قضایی با چه ابزار نظارتی و چگونه می تواند بر این امر نظارت کند که در این مدت با متهم برخورد خشن و غیرانسانی نشود؟ وقتی به علت کثرت پرونده ها امر بازجویی به نیروهای پلیس واگذار می شود، چگونه می توان چنین نظارت جدی و دقیقی را اعمال کرد؟

6. بازجویی فنی

ذکر عبارت «بازجویی فنی» یا تعابیر مشابه در فرامین بازپرس به ماموران انتظامی، با توجه به مفهوم متفاهَم آن، در واقع امر به شکنجه است و مجازات آن در ماده 578 در صورت منجر شدن به مرگ، مجازات آمر قتل یعنی حبس ابد دانسته شده است!

تمامی موارد پیش گفته و احتمالاً موارد دیگری که از ذهن نگارنده دور مانده، می تواند بسترساز وقوع بزه شکنجه باشد؛ فرض کنید اگر قرار تامین به تناسب صادر شود؛

اگر در صورت بازداشت، متهم در بازداشتگاه‎های تحت نظارت سازمان زندانها نگهداری شود و تنها در زمان بازجویی با اطلاع قبلی و رعایت مهلت های قانونی در مقر پلیس حاضر شود؛

اگر بازجویی از متهم توسط شخص مقام تحقیق (بازپرس) در دادسرا و با حضور وکیل انجام شود؛

آیا باز به سادگی رفتار غیرقانونی و شکنجه‎ رخ خواهد داد؟

ادامه دارد ...