چگونه از نهادینه شدن شکنجه جلوگیری کنیم؟ بخش دوم

 2. قوه مقننه 

قوه مقننه در معنای عام آن (شامل مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) در زمینه پیشگیری و مبارزه با شکنجه با تکلیف قانون اساسی مواجه است و در هر حادثه احتمالی که در اثر فقدان متن صریح قانونی رخ دهد به سبب  کوتاهی از تصویب قوانین موثر مسئول خواهد بود؛ زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ذیل اصل 38 مقرر داشته که «متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏، مجازات‏ مي‎شود» ولی قوه مقننه هنوز قانون جامع و فراگیری درباره مبارزه با شکنجه به تصویب نهایی نرسانده است!

منع هر گونه شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 در فصل «حقوق ملت»، «اصل 38» مورد تصریح و تاکید ویژه قرار گرفته است. برابر این اصل «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است...». همان طور که ملاحظه می شود لسان این اصل با اغلب اصول دیگر قانون اساسی که مقید به قیدی شده‎ اند، متفاوت است. علت عموم و اطلاق این اصل با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و آشنایی با دغدغه های نمایندگان خبرگان روشن می شود.

در آن زمان مرحوم آیت الله مشکینی(ره) استدلالی مطرح نمودند که بعدها مشابه آن توسط شورای محترم نگهبان در ایراد به تبصره‎ی ماده یک لایحه منع شکنجه مطرح شد: 

آیت الله مشکینی(ره):«شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیراسلامی و غیرانسانی است و رأی هم به این میدهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالاً چند نفر از شخصیتهای برجسته را ربودهاند و دو سه نفر هستند که میدانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا در جنین مواردی شکنجه ممنوع است؟»

رئیس(ره): «کسب اطلاع راه‎هایی دارد که بدون آن هم میتوانند آن اطلاعات را بدست آورند».

آیت الله مشکینی: «اگر چند شکنجه این طوری به او بدهند مطلب را میگوید مثلاً در واقعه استاد مطهری یک فردی میشناسد که احتمالاً ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی میگوید نه».

رئیس: «ضرر این کار بیش از نفعش هست»!

آیت الله مشکینی: «مسأله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدق ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است»؟

دکتر بهشتی(ره): «آقای مشکینی توجه بفرمائید که مسأله راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ‎ترین جرم‎ها باشد یک سیلی به او بزنند مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشود. پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالم‎تر است».

رئیس: «اگر گناه‎کاری آزاد شود بهتر از این است که بی‎گناهی گرفتار شود»...

آیت الله محمد یزدی: «بنده یک سؤالی دارم اینجا نوشته است «شکنجه به هر نحو» ظاهر شکنجه شکنجه جسمی است ولی عبارت «به هر نحو» همانطور که آقایان فرمودند انواعش هست، اما شکنجه روانی و معنوی یعنی ایجاد محیطی بکنند که طرف شکنجه ببیند و ناراحت بشود این عبارت منع این کار را نمی‎رساند».

رئیس: «مصادیق به هر نحوی است».

آیت الله یزدی: «منظور از «به هر نحو» انواع شکنجه جسمی است و مثل اینکه منع شکنجه روانی از این عبارت فهمیده نمیشود منظورم این است که تعبیری باشد که آن را هم بفهمند».

رئیس: «یعنی بنویسند شکنجه جسمی و روانی، بسیار خوب پیشنهادی است».

مرحوم ربانی شیرازی(ره): «بنویسند هر گونه شکنجه».

رئیس: «آقای طاهری اصفهانی شما مخالفید»؟ (طاهری اصفهانی: بلی) بفرمائید».

آیت الله طاهری اصفهانی: «به عقیده من بهتر است که این اصل نباشد، زیرا آن قسمتی که مربوط به شهادت و اقرار و سوگند است مربوط به دعاوی است و در قانون جزائی ما هست حالا گذاشتن این جمله در اینجا برای چیست؟ فردا شاید یک باندی درست شدند و یک کارهائی کردند و گفتند در قانون اساسی شکنجه ممنوع شده است و دست به انواع کثافتکاری بزنند این قسمت اول را اصلاً بردارید و قسمت دومش هم مربوط به باب جزا و مرافعات است».

آیت الله ناصر مکارم شیرازی: «در تمام دنیا شکنجه ممنوع است در اسلام هم ما جائی در تاریخ ندیده‎ایم که کسی را برای اقرار گرفتن شکنجه کنند پس هم از نظر اسلامی و هم از نظرات دیگر این کار ممنوع است. سابقاً که خود ما محکوم بودیم شکنجه را منع می‎کردیم ولی حالا که حکومت به دست ما افتاده چرا شکنجه را منع نکنیم اگر این کار را نکنیم خیلی اثر سوء می‎گذارد».(مشروح مذاکرات اصل 42 پیش نویس و اصل 38 نهایی)

همانطور که ملاحظه می شود عبارت «هر گونه شکنجه» برای شمول شکنجه جسمی و روحی تعبیه گردید و ایراد دفع افسد به فاسد توسط مرحوم آیت الله مشکینی مطرح و با استدلال‎های قاطع رد شد. با توجه به ارزش مذاکرات در تفسیر قوانین اساسی، اصل 38 باید به نحو عام بدون تخصیص و اعم از شکنجه جسمی و روحی و حتی در فرض شبهات مطروحه فهمیده و تفسیر شود و قوانین متناسب جهت اجرای آن به تصویب قوه مقننه برسد.

تلاش های تقنینی قوه مقننه برای منع شکنجه 

قوه مقننه در ماده 58 قانون تعزیرات مصوب 1362 گام های نخستین را در راه مبارزه با شکنجه برداشت. این ماده مقرر می‌داشت: «هر یک از مستخدمان و مأموران قضایی یا غیرنظامی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را تحت اذیت و آزار بدنی قرار دهد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود و چـنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد. اگر متهم به واسطه اذیت و آزار کشته شود، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت». 

بعدها مشابه همان حکم را در ماده 578 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مشاهده می کنیم: «هر یك از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این كه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می‎گردد و چنانچه كسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل راخواهد داشت».

متاسفانه قانون مجازات اسلامی (چه تعزیرات 62 و چه 75) فقط به شکنجه بدنی ‎پرداخته و شکنجه روحی که مد نظر نویسندگان قانون اساسی بوده را در بر نمی گیرد و از این جهت ناقص است. 

مجلس شورای اسلامی در سال 1381 با تصویب «لایحه منع شکنجه» گام ارزنده‎ی دیگری در جهت پیشگیری از رفتارهای غیرانسانی و غیراسلامی با متهمان و عمل به تکلیف قانون اساسی خود برداشت. مفاد این لایحه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و پس از یک بار اصلاح و ایراد مجدد شورا، لایحه مزبور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که متاسفانه با گذشت ده سال هنوز اختلاف مجلس و شورا حل نشده و تکلیف این لایحه روشن نشده است! 

در سال 1382 مجلس «کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984» را به صورت طرح قانونی طی ماده واحده‌ای به شرح زیر و بدون هیچ حق شرطی به تصویب رساند: «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز، مشتمل بر یک مقدمه و سی و سه ماده مصوب نوزدهم آذر ماه 1366 ملحق و اسناد مربوطه را تودیع نماید». گرچه کنوانسیون مزبور به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس نشده بود ولی طبق نامه معاون اول رئیس جمهور به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور موافقت هیأت وزیران با طرح مزبور اعلام شده بود. 

شورای محترم نگهبان با این طرح نیز به این شرح مخالفت نمود: «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در قالب طرح ارایه شد که در موارد متعدد من‎جمله بند 1 ماده 2، بند 1 ماده 10، ماده 11، بند 7 ماده 17، بند 5 ماده 18 و ماده 30 باعث افزایش هزینه عمومی است که طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این جهت مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد». مجلس جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح مختصری در مصوبه‎اش یه عمل آورد و ماده واحده الحاقی به کنوانسیون را مجددا تصویب کرد ولی شورای نگهبان اصلاح به عمل آمده را رافع اشکال ندانست و با این وصف موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و تاکنون لابلای اسناد در انتظار بررسی، خاک می خورد و به همین دلیل دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است. 

قابل توجه است که بنا به اعلام محققان «این کنوانسیون تاکنون 147 عضو داشته و تعدادی از دولت‌ها نیز با «حق شرط» کنوانسیون حاضر را پذیرفته‌اند که عمده شروط دولت‌ها مربوط به ماده 20 (درباره صلاحیت کمیته ضد شکنجه برای تحقیق و بررسی وجود شکنجه در دولت عضو) و ماده 30 (درباره ارجاع حل اختلاف به داوری و دیوان دادگستری بین المللی) است».

در سال 1383 قانون گذار ما در ماده واحده «قانون احترام به آزادی‎های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نیز برخی از مصادیق شکنجه را برشمرده و ممنوع اعلام کرد. ایذای افراد، بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان و پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون از جمله مصادیق ممنوع در این قانون است. بند 15 ماده واحده مزبور رئیس قوه قضائیه را موظف به تشکیل هیاتی به منظور نظارت و حسن اجرای موارد مذکور در آن دانست. ولی حقیقت آن است که این لایحه فاقد ضمانت اجراهای موثر قانونی است و بیشتر شبیه یک اعلامیه حقوقی است تا قانون!

چرا تصویب «لایحه منع شکنجه» در مبارزه با شکنجه موثر است؟

این لایحه با وجود ایرادات فراوان وارد بر آن، به نحو نسبتا جامعی در حدود مقدورات سیستم حقوقی ایران به مساله شکنجه پرداخته است. شاید برجسته ترین نکات مندرج در لایحه این موارد باشد:

اولا مقنن در ماده یک این لایحه برای نخستین بار مصادیق شکنجه را برشمرده است. این موارد عبارتند از:

1- هرگونه اذيت يا آزار بدنى براى گرفتن اقرار و نظاير آن.
2- نگهدارى زندانى به صورت انفرادى يا نگهدارى بيش از يك نفر در سلول انفرادى.
3- چشم بند زدن به زندانى در محيط زندان يا بازداشتگاه.
4- بازجويى در شب.
5- بى‏خوابى دادن به زندانى.
6- انجام اقداماتى كه عرفاً اعمال فشار روانى بر زندانى تلقى مى‏شود.
7- فحاشى، به كاربردن كلمات ركيك، توهين يا تحقير زندانى در حين بازجويى يا غير آن.
8- استفاده از داروهاى روان‏گردان و كم و زياد كردن داروهاى زندانيان مريض.
9- محروم كردن بيماران زندانى از دسترسى به خدمات درمانى ضرورى.
10- نگهدارى زندانى در محل‏هايى با سر و صداى آزاردهنده.
11- گرسنگى يا تشنگى دادن به زندانى و عدم رعايت استانداردهاى بهداشتى و محروم كردن زندانى از استفاده از امكانات مناسب بهداشتى.
12- عدم طبقه‏بندى زندانيان و نگهدارى جوانان يا زندانيان عادى در كنار زندانيان خطرناك.
13- جلوگيرى از هواخورى روزانه زندانى.
14- ممانعت از دسترسى به نشريات و كتب مجاز كشور.
15- ممانعت از ملاقات هفتگى يا تماس تلفنى زندانى با خانواده‏اش.
16- فشار روانى به زندانى از طريق اعمال فشار به اعضاء خانواده زندانى.
17- ممانعت از ملاقات متهم با وكيل خود.
18- ممانعت از انجام فرائض مذهبى.

البته ایراداتی به این لایحه نیز وارد است که باید بر طرف شود از آن جمله عدم ارائه تعریف از شکنجه و به کارگیری تعبیر ناصحیح «در حکم شکنجه» است در حالی که بدون شک بسیاری از موارد برشمرده شده مصادیق شکنجه هستند و نه در حکم آن!

ثانیاً برابر ماده 5 این لایحه «در صورتى‏ كه زندانى در محلى غير از بازداشتگاهها يا زندانهاى رسمى تحت مديريت سازمان زندانها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور نگهدارى شود، نگاهدارنده و اعزام‏كننده به حبس تعزيرى از سه ماه تا دو سال محكوم مى‏شود». امری که اگر به درستی اجرا شود از بسیاری از اتفاقات ناگوار جلوگیری می‎کند؛ زیرا عمدتا شکنجه در مکان‎هایی اتفاق می‎افتد که تحت نظارت و مورد تایید سازمان زندان‎ها نیست و بیشتر «تحت‎نظرگاه» است تا «بازداشتگاه»!

ثالثاً ماده 6 این لایحه شورايى تحت عنوان «شوراى نظارت بر نحوه رفتار با زندانيان» تشکیل می دهد. این شورا مركب است از: سه نفر نماينده از طرف قوه قضائيه، سه نفر به انتخاب مجلس شوراى اسلامى و سه نفر به انتخاب دولت. اعضاى اين شورا هر زمان كه لازم بدانند مجازند به صورت جمعى و فردى از كليه بازداشتگاهها و زندانها بازديد نموده و در صورت اطلاع از اعمال هرگونه شكنجه گزارش آن را به رؤساى سه قوه منعكس و يك نسخه از آن را جهت برخورد با متخلفين به مرجع قضائى ذى‏ربط اعلام كنند. مرجع قضائى مذكور موظف است خارج از نوبت به گزارش رسيدگى و متخلف يا متخلفين را محاكمه و نتيجه را به رؤساى سه قوه اين شورا اعلام نمايد. 

رابعاً ماده 9 این لایحه رسيدگى به جرائم موضوع اين قانون را «خارج از نوبت» و «به صورت علنى» دانسته است! برخورد فوری و علنی با جرم شکنجه اثرات مثبت بسیاری در پی دارد که بر کسی پوشیده نیست ولی بیان آنها در حوصله این مختصر نمی گنجد. 

با عنایت به اینکه اکنون ضرورت پیشگیری و مبارزه با شکنجه بیش از پیش آشکار شده است، مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام می‎تواند با قرار دادن این لایحه در دستور کار خود و تصویب قریب الوقوع آن،عزم جدی خود را در مبارزه با اقسام شکنجه به نمایش گذارد!

 نقد اجمالی یکی از ایرادات شورای نگهبان

بررسی کامل ایرادات شورای محترم نگهبان بماند برای زمان فراغتی دیگر ولی نمی‎توان از بیان یک نکته چشم پوشید. یکی از ایرادات اصلی شورا به این لایحه این بوده که: 

«در تزاحم اهمّ و مهم و دوران امر بين افسد و فاسد، ترجيح اهم و دفع افسد به فاسد، حكم عقلى و شرعى است و لذا در مواردى مثل آدم‏ربايى يا بمب‏گذارى يا مواردى از بندهاى ذيل تبصره ماده (1)، قاضى ممكن است با توجه به ادله و اسناد و مدارك و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات براى حفظ جان جمع كثيرى‏ از مردم، بدون رعايت برخى از بندهاى مذكور در ماده (1)، اقدام به صدور حكم نمايد». 

بنابراین چنانکه در تبصره ماده 1 لایحه مصوب مجلس با شرایطی جواز برخی از مصادیق شکنجه یا در حکم شکنجه صادر شده، شورای نگهبان به نحو گسترده‎تری این حق را برای قاضی قائل است که برای حفظ جان جمع کثیری از مردم (مثلا جهت کسب اطلاع درباره محل قرار دادن بمب یا مخفیگاه گروگان‎ها) دستور به شکنجه متهم دهد! این در حالی است اصل 38 با تعبیر عام «هر گونه شکنجه» و با اشاره به مهم‎ترین توجیهات شکنجه یعنی «برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع»، شکنجه را با هر توجیهی و به هر بهانه‎ای ممنوع کرده است!

با توجه به متن مذاکرات قانون اساسی که پیشتر بدان اشاره شد این استدلال از شورای نگهبان که پاسدار قانون اساسی است قابل پذیرش نیست! شورای نگهبان نمی‎تواند با تفسیر خود خلاف نظر واضعین قانون اساسی با هر گونه تجویز شکنجه موافقت کند، تا چه رسد به توسعه آن! مسلما شورای نگهبان نمی‎تواند تفسیری بر خلاف تصریح قانون اساسی ارائه دهد؟ به عقیده نگارنده مجلس نیز با افزدون این تبصره قانون اساسی را نقض کرده است و شورای نگهبان می‎بایست به اصل وجود این تبصره ایراد وارد کند نه به تضییق آن!

ادامه دارد ...