حاشیه ای بر اعدام قاتل میدان کاج

بدون حاشیه می روم سر اصل حاشیه نویسی! این اقدام سریع، قاطع و مقتدرانه قوه قضاییه حقیقتا مرا شگفت‎زده کرد. آگاهان به حقوق کیفری شکلی می‎دانند که یکی از اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری «اصل سرعت» است این اصل در کنوانسیون ها بین المللی و حقوق بشری،  قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. از این جهت اقدام قوه قضاییه در تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم قاتل سعادت آباد در کوتاه‎ترین زمان ممکن عملی منطبق بر معیار سرعت محسوب می شود.

اما این پرسش برای من به عنوان یک انسان و هم نوع مقتول و قاتل وجود دارد که اگر به جای خانواده مقتول، مرحوم «یزدان» بودم آیا اکنون اعدام قاتل بیشتر مرا خوشحال می‎کرد یا زنده بودن آن مرحوم؟ مسلما ترجیح می‎دادم به جای تماشای اعدام قاتل اکنون عزیزم را در کنارم می‎دیدم و مجبور نبودم بر قصاص قاتلش پافشاری کنم. آنچه از گفتار مادر یزدان هنگام خروج از دادگاه گزارش شده و شاهدان ماجرا از آن سخن می گویند و فیلم پخش شده نیز گواه آن است، امکان زنده ماندن مقتول است. شاید اگر به همان سرعت که قاتل اعدام شد، نیروی مجربی برای نجات جان مجروح به محل اعزام می‎شد و او را به بیمارستان انتقال می‎داد، اکنون نه مقتولی بود و نه قاتلی و هر دو آنها زنده بودند.  

بیایید کلاهمان را قاضی کنیم و پیش از آنکه سایرین درباره ما داوری کنند، خودمان به کردارمان بیاندیشیم. در این واقعه جامعه ما چه کرده است؟ ابتدا ایستاده و تماشا کرده انسانی انسان دیگری را بکشد و سپس آن انسان را به جرم قتل کشته است! یعنی جامعه ابتدا قاتل تولید کرده و سپس قاتل تولیدیش را به قتل رسانده است! به نظر می رسد جامعه ما در هر لحظه در حال تکرار این عمل است. یعنی زمینه‎های تبهکاری را فراهم می‎آورد و بزهکار می‎زاید و بعد در پی مجازات آنهاست. البته اکثر تبهکاران تولیدی جامعه ما به بدشانسی قاتل سعادت آباد نیستند که فیلمشان روی اینترنت پخش شود و در آتش خشم و نفرت جامعه بسوزند!

طنز تلخ ماجرا آن است که می‎گویند قاتل تهدید می‎کرده اگر نزدیک شوید خودم را می‎کشم! خوب شما که در نهایت باید به سزای این قتل او را می‎کشتید، نزدیک می‎شدید و اگر به فرض محال خودش را می‎کشت که نمی‎کشت، لااقل جان یک انسان را نجات می‎دادید؟

پرسش دومی که به عنوان یک وکیل ذهنم را مشغول کرده آن است که چرا یک پرونده ساده جعل مدت یک سال و نیم است که بین دادسرا و دادگاه پاسگاری می‎شود یا چرا یک پرونده معمولی فروش مال غیر و جعل در سند رسمی مدت بیش از دو سال است که در  یکی از دادسراهای تهران در دست تحقیقات مقدماتی است و هنوز به کیفرخواست نیانجامیده و یا چرا پرونده یک تصادف ساده خودروی نیروی انتظامی با یک عابر از سال 1377 تا سال 1389 به درازا کشیده تا مختومه شود، ولی پرونده به این مهمی که نتیجه اش سرنوشت جان یک انسان را تعیین می کند، به این سرعت و با دستور ویژه ریاست محترم قوه قضاییه ظرف مدت به این کوتاهی که شاید نوعی رکورد شکنی به حساب آید به انجام می‎رسد؟

به نظر می رسد با پخش تصاویر این حادثه، قوه قضاییه برای جلوگیری از گسترش چنین اقداماتی واکنش سریع را تنها راه چاره دیده است؟ ولی توجه به این نکته ضروری است که همه جرایم، نیازمند واکنش درخور جامعه هستند. باید بپذیریم که اگر به جرایم کوچک واکنش درخور نشان دهیم، احتمال وقوع جرایم بزرگ به مراتب کمتر می‎شود. متاسفانه در جامعه ما تا کار به اینجا نرسد و صدای همه در نیاید کاری صورت نمی‎گیرد. در چنین مواقعی نیز عاجل‎ترین راه حذف بزهکار است بدون آنکه به زمینه‎های بزهکاری که هر روز بزهکاران جدیدی می‎آفریند توجه شود!