قضاوت در لباس روحانیت1

مطابق گزارش پایگاه حوزه نت( http://www.hawzah.net) چندی پیش حجت الاسلام یزدی مدیر کل آموزش قضات روحانی قوه قضائیه با ارائه گزارشی از روند فعالیت‎های این اداره اظهارداشت:

این اداره در سال 69 اولین دوره آموزشی خود را شروع کرد و تاکنون 50 دوره را برگزار نموده که 17 دوره آن در استان های اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز بوده است . تاکنون 1407 نفر از قضات روحانی در قم توسط این اداره، آموزش های لازم را فرا گرفته اند و در مجموع بیش از 1900 روحانی دوره های مورد نظر را برای تصدی امر قضا پشت سر گذاشته اند.

* استمداد قوه قضائیه از حوزه

وی ادامه داد: طبق آمارها بیش از 23 درصد قضات کشور، روحانی و بقیه غیر روحانی هستند که با توجه به این که اصالت قضاوت با اجتهاد است و قاضی باید مجتهد باشد، بنابراین دست استمداد دستگاه قضا به سوی حوزه های علمیه دراز است. برخی از مراجع و بزرگان مسئله قضا را واجب کفایی می دانند، ولی در دیدار با حضرت آیت الله مکارم شیرازی ایشان تاکید کردند با توجه به شرایط امروز، برای روحانیونی که توانایی دارند، واجب عینی است که به امر قضاوت بپردازند. یکی از مهم‎ترین کارهای روحانیت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قضاوت و حضور در دستگاه قضایی است، البته آنان باید اهتمام بیشتری برای حضور در دستگاه قضا داشته باشند.

حجت الاسلام یزدی با اشاره به دوره های برگزار شده، اظهارداشت: در دوره های گذشته 7 درس در 8 ماه آموزش داده می شد، ولی امروز با توجه به گستردگی جامعه و نیاز های متنوع، دوره ها 18 ماهه با 91 عنوان درسی برگزار می شود. ایجاد تعهد و تخصص در این راستا بسیار ضروری است، این اداره تاسیس شد تا این دو امر را در قضات ایجاد و تقویت کند.

خبر فوق انگیزه‎ای شد که مقوله اشتغال طلاب و روحانیون را به امر قضا مورد بررسی قرار دهیم. مطابق این آمار تقریبا یک چهارم قضات کشور روحانی هستند. البته تمامی این افراد ملبس به لباس روحانیت نیستند و آمار دقیقی نیز از ملبسین ارائه نشده است. قضاوت در لباس روحانیت موضوعی است که از چند جهت قابل بررسی است:

نخست آنکه آیا واقعا حضور روحانیت در مناصب قضایی ضرورت دارد؟

دو دیگر آنکه اگر پذیرفتیم روحانیان امتیاز ویژه ای برای تصدی منصب قضا دارند، آیا شرایط دیگری هم در کنار روحانی بودن لازم است؟ آیا این شرایط اکنون در دسترس است یا در آینده قابل دسترسی خواهد بود؟

سه دیگر آنکه با توجه به گذشت بیش از سه دهه از تجربه انقلاب اسلامی و حضور روحانیت در قوه قضاییه به لحاظ کمک به ساختار دادگستری ایران و به لحاظ قضاوت عمومی مردم، حضور روحانیت چه اندازه کارآمد بوده است؟

آیا حضور روحانیت در مناصب قضایی ضرورت دارد؟

همانطور که در خبر آمده، مهم ترین دلیل طرفداران ضرورت حضور روحانیت در مناصب قضایی آن است که: "اصالت قضاوت با اجتهاد است و قاضی باید مجتهد باشد." بنابراین روحانیت باید در دستگاه قضایی کشور حضور داشته باشد و لابد در بلند مدت قضاوت فقط به این صنف اختصاص پیدا کند. زیرا اساسا دیگران صلاحیت قضاوت ندارند و با اذن فقیه جامع الشرایط در نبود قضات مجتهد به قضاوت می پردازند که اصطلاحا به آنان «قاضی ماذون» گفته می شود.

این استدلال به دو مشکل اساسی و مهم دچار است. نخست آنکه علی الاصول بین روحانی و مجتهد رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. یعنی تنها عده ای بلکه عده اندکی از روحانیان به مقام اجتهاد رسیده و می رسند. از بررسی سوابق تحصیلی قضات روحانی شاغل در قوه قضاییه به خوبی می توان به توان علمی آنها پی برد. به جد می توان ادعا کرد که اکثر قضات روحانی شاغل در سیستم قضایی فاقد ملکه اجتهاد بوده و اساسا چنین ادعایی نیز ندارند. کسانی هم که از حوزه ها جذب دستگاه قضایی می شوند غالبا فاقد این ویژگی هستند. فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد حقوق مرکز تخصصی قضا با مدرک سطح 3 حوزه مسلما مجتهد محسوب نمی شوند و مرکز مدیریت حوزه علمیه نیز این مدرک را حاکی اجتهاد فارغ التحصیل نمی‎داند.

دوم آنکه اساسا سیستم قضایی و قوانین موضوعه ایران صراحتاً با به کارگیری اجتهاد قاضی در قضاوت مخالف است. یعنی قوانین به گونه ای وضع شده اند که قاضی نیاز به استنتاج حکم شرعی ندارد و حکم هر مساله قبلا توسط قانونگذار بیان شده و قاضی فقط وظیفه تطبیق حکم بر موضوع را دارد. بهترین دلیل برای این سخن ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1378 و تبصره آن است که مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و ...

تبصره: چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.» مطابق این ماده تکلیف قضات ،صدور حکم یا فصل خصومت براساس قوانین موضوعه است و اگر قاضی مجتهد قانون را خلاف شرع بداند تنها باید از رسیدگی امتناع نماید تا قاضی دیگری مطابق قانون حکم را صادر کند! همانطور که برخی محققان بدان توجه داده اند اکنون ما با مفهوم جدیدی از قضاوت روبه رو هستیم که در مقابل «سیستم قضایی فقهی و اجتهادی» قرار دارد به نام «سیستم قضایی قانونی» که چیزی جز تطبیق حکم قانون بر موضوع نیست! و قاضی در تشخیص شرعی بودن قانون و یا عدم مشروعیت آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد و حق مخالفت با آن رانیز ندارد و اگر بخواهد از آن سرپیچی نماید، تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد.(مرعشی، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، جلد2، ص180)

در موارد ابهام، تعارض یا فقد قانون نیز قاضی مجتهد مجاز به عمل به نظر خود نیست بلکه باید به منابع معتبر که همان کتب معتبر فقهی هستند مراجعه کند که در رویه قضایی ما کتاب شریف تحریرالوسیله عمدتا مورد استناد قرار می گیرد یا از مقام ولایت امر یا مراجع عظام تقلید که مصداق مجتهدان جامع الشرایط هستند، استفتاء نماید. در هر صورت عمل به اجتهاد خود قاضی ممنوع است! زیرا اگر نظر قاضی با نظر منابع و مراجع متفاوت باشد همانگونه که نمی تواند بر خلاف قانون حکمی صادر نماید برخلاف منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر نیز نمی تواند حکمی بدهد.

مرحوم آیت الله سید محمد حسن مرعشی از فقهای عضو شورای عالی قضایی سابق و از اساتید حوزه و دانشگاه که علاوه بر مقام علمی سالها در سیستم قضایی تجربه کسب نموده بود، در مقام نقد قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر همین ماده فوق می نویسد «مراجعه به فتوا نه تنها در مسائل جزائی بلکه در مسائل غیرجزائی نیز صحیح نیست، زیرا تشتت در آراء فقها با وحدت رویه قضایی که یکی از اصول قانون اساسی ما را تشکیل می دهد مغایرت دارد.» (جایگاه فتوی در موارد فقد قانون، مجله تحقیقات اسلامی، ش1 و 2، ص230) بنابراین همین دلیل یعنی ایجاد تشتت آراء نیز دلیل دیگری است بر عدم جواز اعمال اجتهاد قاضی در صدورحکم! اساسا فلسفه وضع قانون و پذیرش نهاد قانون گذاری جلوگیری از همین تشتت و مظالم ناشی از آن بوده است.

به طور خلاصه می توان گفت اولا دلیل اخص از مدعا است! یعنی اگر این دلیل را بپذیرم نهایتا ضرورت اشتغال مجتهدان به امر قضا به اثبات می رسد نه همه روحانیان. ثانیا در نحوه قضاوتی که قوانین موضوعه ما پذیرفته اند، قاضی فقط تطبیق گر حکم از پیش تعیین شده قانون یا نهایتاً کتب فقهی و فتاوای معتبر بر موضوعات است و لاغیر. بر این اساس قید اجتهاد نیز برای قاضی قیدی زائد و بی فایده بلکه ممنوع خواهد بود. در نتیجه بر طبق این مبنا حضور روحانیان و حتی مجتهدان در دستگاه قضایی ضرورت ندارد. 

این مطلب را در روات حدیث بخوانید