باز هم مبارزه با کارچاق کن ها!

به گزارش خبرگزاری مهر دیروز چهارشنبه 29/10/89 ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله آملی لاریجانی در جمع مدیران حفاظت و اطلاعات دادگستری‎های کل استان ها و سازمان های تابعه قوه قضائیه خواستار توجه جدی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به بحث "کارچاق‌کنی" و "دلال‌بازی" شد و گفت: با افزایش نظارت های ملی و استانی باید به سمتی حرکت کنیم که معضل کارچاق‌کنی که موجب هتک حرمت دستگاه قضایی است از بین برود.

جالب است که بدانید ایشان در مورخ 28/9/89 قوه قضاییه را در مبارزه با پدیده کارچاق‎کنی موفق دانسته بود. به گزارش خبرگزاری ها ریاست قوه قضاییه گفت: در قطع کردن ایادی دخالت کننده در دستگاه قضایی در این مدت کوتاه این دستگاه بسیار موفق بوده است و ما کسانی را ردیابی کردیم که کارشان فقط واسطه‌گری بوده و بحمدا... آرام آرام این افراد شناسایی و با آنها برخورد قاطع می شود و ما از تقلای عده‌ای برای رها ساختن همین واسطه‌ها می‌فهمیم که اینها چه مقدار در این دستگاه برای خودشان ریشه دوانیده بودند.

پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی از نشست سخنگوی قوه قضا در مورخ 29/9/89 نوشت: سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست کارچاق‌کن‌ها را که با سوءاستفاده از اسامی جعلی و ارتباط با مسئولین اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهند معرفی کنند. وی افزود: در یک مورد فردی خود را پسر رئیس سازمان بازرسی کل کشور معرفی و در چند مورد هم اقدام به اخاذی کرده بود که اخیراً در اصفهان شناسایی و دستگیر شده است.

وقتی سخنان رییس قوه را در تلویزیون شنیدم داغ دلم تازه شد. یکی نیست به جناب ریاست محترم قوه قضاییه که اهل فلسفه و تفکر و به دنبال علت ها است، بگوید چرا این گونه ساده با یک پدیده ریشه دار که در اظهارات خود شما هم به ریشه های آن  اشاره شده برخورد می کنید؟ راه غیرقانونی چه زمانی مطرح می‎شود؟ آیا مردم دوست دارند از طریق غیرقانونی به حق خود برسند؟ یا افراد نادرست بی علت به یک سیتسم دل می بندند؟ مسلم است که نه! ریشه تمام این بی قانونی ها داخل خود سیستم است.

ساده عرض کنم یک شهروند عادی برای رسیدن به حقش به دادگستری مراجعه می‎کند حالا یا دعوای حقوقی دارد یا خانوادگی یا متهم پرونده ای کیفری است یا شاکی. او با ادبیات حقوقی آشنا نیست و قضات و دادرسان و دادیاران و بازپرسان هم به علت کثرت پرونده و به مقتضای اصل بی طرفی نمی توانند او را راهنمایی کنند. این شخص برای رسیدن به حقش دو راهکار دارد راهکار قانونی و راهکار غیرقانونی.

در راهکار قانونی باید به وکیل مراجعه کند. وکیل صالح و راستگو در کنار ارائه راهکار قانونی به او می گوید متعهد به وسیله است و نه متعهد به نتیجه. یعنی وکیل فقط موظف است تمام تلاش خود را در چارچوب قانون برای احقاق حق موکل انجام دهد ولی حکم را قاضی صادر می کند و او نمی تواند نتیجه دعوی را پیش بینی و تضمین کند. بخشی از این عدم امکان پیش بینی به دلایل و مستندات خود موکل باز می گردد ولی بخشی نیز به ضعف های قانونی و نیروی انسانی سیستم قضایی مربوط می شود. بسا احکام مغایر قانون که به راحتی در این سیستم داده شده و می شود و این امکان پیش بینی نتیجه پرونده را غیر ممکن می‎کند. از سوی دیگر در مراجعه به دادگاه موکل متوجه می شود که قاضی یا بازپرس از وکیل خیلی خوششان نمی آید. رفتارشان به گونه ای است که گویا می خواهند با او بجنگد! مثلاً وقتی وکیل قاضی را به چالش می کشد، قاضی او را تهدید به بازداشت می‎کند!؟

خوب کدام آدم عاقلی کارش را به چنین وکیلی می سپارد نه نتیجه را تضمین می‎کند و نه در سیستم آبرویی دارد حتی از خودش هم نمی‎تواند دفاع کند! در ورودی بسیاری از محاکم کیف وکیل را زیر رو می‎کنند و موبایلش را  می گیرند. خوب چه آبرویی برای این حقوقدان باقی می ماند؟

در کنار این روش راهکار دیگری هم هست هر چند غیر قانونی است ولی اطمینان خاطر بیشتری ایجاد می کند. شخص با کسی ارتباط برقرار می کند که مدعی است با رییس دادگستری یا قضات شعب فلان و بهمان رفیق است؛ با رییس ثبت رفیق است؛ با رییس .... به محض طرح دعوی با ارائه توصیه رفتارها عوض می شود و .... در این شیوه همه چیز تضمین می شود اما تضمین غیرقانونی! و مبالغ گزافی هم رد و بدل می شود. علی رغم مخاطراتی که وجود دارد شهروندان راهکار دوم را ترجیح می دهند زیرا می خواهند به حقشان برسند و از نتیجه کارشان مطمئن باشند. یعنی دنبال امنیت خاطرند. البته برخی از وکلای زرنگ هم متوجه موثر بودن این شیوه شده و به این جرگه پیوسته اند و با برقراری ارتباط با مسوولان یا وابستگان آنها به کارچاق‎کنی مشغولند! باید توجه کرد این شیوه بیشتر در پرونده های به اصطلاح نان و آب دار رواج دارد. همیشه هم جواب نمی دهد زیرا مانند مثال جناب سخنگو ممکن است اصل ارتباط دروغین باشد.

لزوم اعاده شان وکالت در سیستم حقوقی ایران

اگر سیستم قضایی ما مطابق قانون عمل کند و جایگاه وکیل را ارتقاء دهد و این قدر سران قوه قضاییه وکلا را تحقیر نکنند. به شما اطمینان می دهم کارچاق‎کنی از بین خواهد رفت یا به حداقل ممکن خواهد رسید و نیازی به عریض و طویل کردن نهادهای نظارتی و شنود مکالمات تلفنی قضات نیست! تازه از کجا معلوم همین نهاد نظارتی هم به درد خود سیستم مبتلا نشود؟

اگر وکیل در دادگاه حق به چالش کشیدن قضات را داشته باشد و به واقع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا مطابق تبصره 3 ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار باشد، سیستم قضایی خود به خود قانون محور می شود. در سیستم قانون محور قاضی نمی تواند اعمال سلیقه کند و این یعنی بر چیده شدن تاثیر رابطه و کارچاق‎کنی. در چنین فضایی است که کانون وکلا و خود وکلا با وکلای متخلف برخورد می‎کنند و اجازه سوء استفاده از شان وکالت را به احدی نمی دهند.

خاطره

چندی پیش پرونده ای در دادسرا پذیرفتم. البته کاملا استثنائی بود زیرا اصلا نوع برخوردها در دادسرا برایم قابل تحمل نیست؛ در برخی موارد رفتارها آن‎قدر تحقیرآمیز است که با روحیه طلبگی من جور در نمی‎آید. متاسفانه برخی گویا مبتلا به بیماری‎های روانی هستند. بگذریم با توجه به مدت طولانی بازداشت موقت موکل و عدم ارجاع پرونده وی به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی به دفتر دادستان مراجعه و آزادی موکل را تقاضا کردم. اما با کمال تعجب ملاحظه شد که دو متهم دیگر پرونده که وکیل نداشتند، زودتر از موکل ما آزاد شدند! برای خودم توجیه کردم شاید آنها زودتر اقدام کرده و وثیقه سپرده بودند. اما پس از چند روز موکل ما مراجعه کرد و گله کرد که مغازه های بقیه را رفع پلمب کرده اند ولی مال ما هنوز پلمب است. برای رفع پلمب مجددا به دفتر دادستان مراجعه کردم و تقاضا را در برگه سربرگ خودم نوشته و مهر کردم. مسوول دفتر نامه را داخل برد و دادستان از صدور دستور خودداری کرد و گفت بگویید موکلش بیاید و از زبان موکل تقاضا کند! به ناچار به موکل زنگ زدم تا بیاید و تقاضا را در برگه عادی و از زبان او نوشتم و دادستان دستور رفع پلمب را صادر کرد. خوب این موکل پیش خودش می گوید برای چه وکیل گرفتم؟ من وکیل هم به خودم می گویم برای چه وکیل شدم؟ برای وکالت در این سیستم نیازی به دانش حقوقی نیست فقط کافی است با قاضی یا دادستان رابطه داشته باشی تا با یک تلفن بتوانی زندانی را آزاد کنی!

لطیفه

در اواخر ریاست قوه قضاییه سابق در ورودی برخی از دادگستری ها باجه هایی درست کردند که از مراجعان می‎پرسیدند برای چه کاری وارد می شوید و پس از مطابقت مشخصات آنها با اصحاب دعوی در کامپیوتر یا احراز وکالت اجازه ورود صادر می شد. می‎گفتند هدف از این طرح جلوگیری از ورود کارچاق‎کن ها است . یکی نبود به این بندگان خدا بگوید مگر کارچاق‎کن لازم است به طور فیزیکی در دادگاه حاضر شود. یک تلفن یا سفارش از طریق خانواده، بستگان و دوستان دادرس می‎تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد و برای سفارش کننده میلیون ها تومان سود داشته باشد. حالا هم که آقای سخنگو می فرماید مردم کارچاق‎کن‎ها را معرفی کنند!