تاملی بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی - بخش چهارم

عدالت قضایی 

به نظر می‎رسد یکی از بخش های مهم منشور که بسیار حداقلی بدان پرداخته شده، حقوق مربوط به عدالت قضایی باشد. شاید دلیل اصلی آن، تاکید بیشتر منشور بر وظایف دولت به معنای قوه مجریه باشد. اما قابل انکار نیست که بخش قابل توجهی از حقوق شهروندی، به قوه قضاییه مربوط می‎شود و نمی‎توان بدون اشاره به مصادیق حقوق شهروندی در قوه قضاییه و بدون مشارکت این قوه در تدوین منشور و تضمین مفاد آن، یک منشور جامع و موثر حقوق شهروندی تدوین کرد. در زیر به برخی از نواقص مهم این بخش اشاره می شود:

1. لوازم "حق دفاع" فراهم نشده است

در بند «3-87» آمده است: «برای تمامی شهروندان حق دفاع از خود در محاکم و مراجع اداري و انتظامی محفوظ است و ایشان حق دارند که وکیل مدافع را بطور آزادانه انتخاب و در تمامی مراحل از آن بهره‎مند شوند.» این در حالی است که تضمین حق دفاع بدون تامین احترام و استقلال وکیل و استقلال صنف وکالت (کانون وکلا) و مصونیت وکیل از تعرض پیش از تعلیق از مقام وکالت، امکان پذیر نیست. متاسفانه منشور از توجه به این بستر لازم و ضروریِ حق دفاع تهی است. عبارت فعلی هیچ تاثیر عملی بر وضعیت موجود حق دفاع ندارد و یک عبارت خنثی است!

به عنوان نمونه اصل 16 از «اصول اساسی راجع به نقش وکلا» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می‎دارد: «دولت ها امکان انجام امور زیر توسط وکلا را تضمین می کنند:

الف) انجام تمام امور حرفه ای شان بدون ارعاب، مزاحمت، اذیت یا دخالت ناروا؛

ب) انجام آزادانه مسافرت و مشورت با موکلین خود در داخل کشور یا خارج؛

پ) مصونیت از تهدید از جهت تعقیب یا ضمانت اجراهای اداری یا اقتصادی راجع به اعمالی که مطابق تکالیف، معیارها و اخلاق حرفه ای انجام شده است».

همچنین حفاظت کافی از وکلاء در مقابل تهدید به جهت انجام وظایف‎شان(ماده 17 اصول)، تفکیک وکلاء از موکلان و اهداف آنان(ماده 18 اصول)، عدم ممانعت از حضور وکیل در جلسه رسیدگی به جز در خصوص وکلاء فاقد صلاحیت قانونی(ماده 19 اصول)، برخورداری وکلاء از مصونیت مدنی و کیفری برای بیان مطالب‎شان در خلال انجام وظایف حرفه‌ای(ماده 20 اصول)، دسترسی کافی و مؤثر وکلاء به پرونده و اسناد مربوطه در اولین فرصت مقتضی (ماده 21 اصول) و شناسایی و مراعات محرمانه بودن ارتباط‌ها و مشورت‌های وکلاء و موکلان در محدوده حرفه‌ای، از دیگر حقوق و اصولی‌اند که دولت‌ها ملزم به تضمین آن‌ها جهت انجام صحیح فعالیت‌های حرفه‌ای وکلاء و در نتیجه امکان استیفاء حق دفاع هستند.

2. به بسیاری از "حقوق دفاعی" مصرح و ضروری اشاره نشده است

متاسفانه به بسیاری از حقوق دفاعی که یا در قانون اساسی و قوانین موضوعه به آنها تصریح شده یا لازمه تحقق حقوق مصرحه هستند، اشاره نشده است. برخی از این حقوق عبارتند از:

·         حق رسیدگی به دعاوی و شکایات در سریع ترین زمان ممکن یا مدت زمانی معقول؛ مطابق این حق هر شهروند حق دارد دعوی یا شکایت له یا علیه وی در سریع‎ترین زمان ممکن یا در مدت زمانی معقول، رسیدگی و منجر به حکم و تعیین تکلیف شود. 

·         حق رهایی از دستگیری و بازداشت غیرقانونی و خودسرانه(اصل 32)؛

·         حق بر حضور فوری در نزد مقام قضایی(اصل 32)؛

·         حق آگاهی از دلایل دستگیری و نوع اتهام(اصل 32)؛

·         حق علنی بودن دادرسی(اصل 165)؛

·         حق جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی(اصل 171)؛

·         حق برقراری ارتباط با محیط خارج از محل بازداشت (حق تماس با خانواده و ارتباط با وکیل و پزشک)، مطابق تحقیقات سازمان های بین المللی رعایت این حق می تواند اثر شگفت انگیزی در کاهش آمار شکنجه داشته باشد؛

·         حق برخورداری از معاضدت وکیل در مرحله پیش محاکمه و دادسرا؛

·         حق بر اعتراض به قرار بازداشت موقت؛

·         حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول مدت بازداشت؛

·         حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی طرف؛

·         حق برخورداری از مترجم برای اشخاصی که به زبان فارسی تسلط کافی ندارند؛

·         حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از احکام صادره در دادگاه های نخستین و ... .

احصای تمامی موارد و مصادیق حقوق مربوط به عدالت قضایی از حوصله این متن خارج است و مثنوی هفتاد من می شود ولی برای اثبات کمبودها و نواقص این بخش، همین مثال‎ها هم زیاد است.

3. از نقش سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد غفلت شده است

به حق دادخواهی کلی سازمان های مردم نهاد در حمایت از منافع عمومی و حقوق شهروندی اشاره نشده است. در حالی که این حق پیشتر در ماده 16 آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب 1384 هیات دولت و ماده 66 لایحه آیین دادرسی کیفری که در شرف تصویب است، پیش بینی شده است. در بندهای منشور تنها به صورت مبهم و محدود به محیط زیست به این حق اشاره شده است: «3-123- حق فعالیت‎هاي مدنی در حوزه محیط زیست مورد شناسایی قرار می گیرد و هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله سازمان‎هاي مردم نهادي که حقوق زیست محیطی آنها نادیده گرفته یا نقض گردیده، محق به مراجعه و دسترسی به دادگاه صالح وفق مقررات خواهند بود».

بر آگاهان پوشیده نیست که یکی از راههای نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه، فعالیت سازمان‎های غیردولتی و مردم‎نهاد است و یکی از سازوکارهای اصلی تقویت فعالیت آنها، اعطای حق دادخواهی به این تشکل‎هاست. ماده 66 لایحه آیین دادرسی کیفری (در شرف تصویب) مقرر می دارد: « سازمان های غیردولتی که اساسنامه آن ها در زمینه حمایت از اطفال و زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‎توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‎های فوق اعلام جرم کنند، در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و  نسبت به آرای دادگاه‎ها اعتراض کنند».

4. "شبه جرم" در حقوق ما یک تاسیس حقوقی ناشناخته است 

در بند «3-93» می خوانیم: «دولت موظف است زمینه هاي قانونی حمایت از شهروندان قربانی جرم و شبه جرم را فراهم آورد». سوال این است که «شبه جرم» در حقوق ایران به چه معناست؟ شبه جرم (Tort) یک مفهوم حقوقی انگلوساکسون است و در حقوق ما تقریبا بی‎معناست و در نتیجه قربانیان شبه جرم نیز مفهوم نخواهد بود.