تاملی بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی- بخش سوم

قید های دردسر ساز

یکی از مشکلات منشور به کارگیری قیود فراوانی است که عمدتاً مبهم و قابل تفسیر به ضرر حقوق شهروندی یا لااقل مصداق تکرار ممل هستند. در مقام نگارش اعلامیه ها و منشورهای حقوقی که جنبه فرهنگ سازی و جهت گیری کلی دارند، پرهیز از ذکر قیود، پسندیده است. فرض کنید در مقام یک معلم زبان، قصد دارید به نوآموزی زبان عربی یا انگلیسی را بیاموزید، آیا در همان ابتدا هر قاعده را با انبوهی از استثنائات وارد بر آن، به او تعلیم می دهید یا شیوه صحیح آن است که ابتدا قواعد کلی در ذهن جاگیر شود و در مرحله بعد به تدریج استثنائات به مقتضای مقام، بیان گردد؟ باید بپذیریم که در ترویج فرهنگ و حقوق شهروندی در ابتدای راه هستیم. چنانکه پیشتر اشاره شد، حق شهروندی با بخشنامه آیت الله شاهرودی در فروردین 1383 وارد ادبیات قانونی ما شده و در فرهنگ حقوقی ما یک مفهوم جوان است.

برخی از قیود مستعد تحدید جدی حقوق شهروندی هستند، نظیر تعبیر «در صورتی که برخلاف امنیّت ملّی نباشد» در بند (3-19). عجیب است که در این بند قوانین و مقرراتی تصور شده که دسترسی به آنها می تواند برخلاف امنیت ملی باشد!؟ ابهام این قید از آن روست که دقیقا مشخص نیست تعریف امنیت ملی چیست؟ مرجع تشخیص آن کیست؟ و ملاکات و ضوابط مخالفت دسترسی به اطلاعات با امنیت ملی کدامند؟ خوب تقیید یک حق به چنین قیدی، عملا به معنای منتفی ساختن آن است. به نظر می‎رسد این بند نسبت به ماده 2 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1388 که حق دسترسي به «اطلاعات عمومي» را فقط به قید «مگر آن كه قانون منع‌كرده‌ باشد» مقید کرده، نوعی پس رفت محسوب می شود.

از این گذشته چه کسی است که نداند هیچ حقی در جمهوری اسلامی ایران و به حکم اصل چهارم قانونی اساسی برخلاف مبانی اسلامی پذیرفته نمی شود. تکرار قید عدم مباینت با مبانی اسلام در بند (3-16) خصوصاً با وجود قید «در چارچوب قانون»، جز ایجاد تصور منفیِ مباینت اسلام با حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات و نشریات، اثر حقوقی‎ای ندارد.

وقتی در اصل چهلم قانون اساسی و بند (3-90) همان منشور تاکید شده: «هیچ کس نمی‎تواند اِعمال حق خویش را، وسیله اِضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، قید «در صورتی‎که برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد» در بند (3-57) و قید «در صورتی که موجب اضرار به حقوق عمومی و سایر افراد نگردد» مندرج در بند (3-139) زائد است.

حقوقی که از قلم افتاده اند

در یک مطالعه سرسری به نظر می رسد حقوق فراوانی از قلم افتاده اند. اگر منابع تدوین منشور را قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور بدانیم. مطابق ماده 9 قانون مدنی ایران، معاهدت مصوب دولت ایران نیز در زمره قانون موضوعه ایران محسوب می‎شوند و در نتیجه حقوق و تعهدات مندرج در میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های مصوب نظیر کنوانسیون حقوق کودک، نباید از نظر دور داشته شود. در این قسمت بر سبیل تمثیل به برخی از حقوق شهروندی که یا به طور کامل احصاء نشده‎‏اند و یا به خوبی بسط و گسترش نیافته‎اند، می پردازیم:

حق مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت اجتماعی

منشور حق مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خویش را به طور گسترده به رسمیت شناخته است. تصریح به حق تعیین سرنوشت و حق عضویت در احزاب برای همه شهروندان از یک سو و تاکید بر مشارکت خاص جوانان (3-110) از سوی دیگر حاکی از این موضوع است. بند (3-49) پیش نویس منشور مقرر داشته: «شهروندان بطور برابر از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند و می‎توانند این حق خود را بدون تبعیض و آزادانه در صورت وجود شرایط قانونی، در اداره امور کشور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که در انتخاباتی آزاد و قانونی و با رأي خود انتخاب می‎کنند، مشارکت نمایند»؛ بند (3-52) نیز بیان می دارد: «شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهاي سیاسی و صنفی و سازمانهاي مردم نهاد قانونی، برخوردار می‎باشند»؛ شق 1 و 4 از بند 3-110 از حق «مشارکت کامل در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از سازوکارهاي قانونی» و حق «تشکیل سازمان هاي غیردولتی و احزاب سیاسی و عضویت آزادانه در آنها»، برای «جوانان» سخن می گوید.

با این وجود منشور از بیان حقوق شهروندانی که در اعمال و استیفای این حقوق مرتکب خطا یا جرم می‎شوند، سخنی به میان نیاورده است. این در حالی است که اصل 168 قانونی اساسی، برای شهروندانی که متهم به ارتکاب جرایم سیاسی می شوند، حقوقی را در نظر گرفته است. این حقوق که برای ایجاد بستر مناسب مشارکت مردم ضروری است عبارتند از: حق علنی بودن محاکمه، حق محاکمه با حضور هیات منصفه، حق محاکمه در محاکم عمومی دادگستری. رعایت این حقوق منوط به  تعریف جرم سیاسی است. بنابراین یکی از حقوق شهروندان در جهت استیفای حق بر تعیین سرنوشت، حق بر تعریف جرم سیاسی است. به رسمیت شناختن این حقوق یکی از مصادیق بسط و گسترش حقوق موجود است. تا زمانی که این حقوق به رسمیت شناخته نشود و تا زمانی که بین جرایم امنیتی و جرایم سیاسی فرق گذاشته نشود، حمایت از حق تعیین سرنوشت نه تنها در مرحله شعار باقی خواهد ماند، بلکه حتی می تواند برای جوانان مصداق اغراء به جهل باشد.