احیای هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

این مطلب را پیش از انتخاب دکتر روحانی برای ستاد حقوقی ایشان فرستادم که منتشر شد:

یکی از ویژگی های برجسته حجت الاسلام دکتر روحانی تحصیلات حقوقی و آشنایی با مباحث علم حقوق علی الخصوص حقوق عمومی است که تاکنون در جامعه ما مورد غفلت بوده است. در صورت موفقیت ایشان در انتخابات ریاست جمهوری که با توجه به اقبال عمومی و اجماع مورد انتظار در نیروهای اصولگرای معتدل و اصلاح طلبان میانه رو دور از دسترس نیست، برای نخستین بار سکان قوه مجریه به یک حقوقدان سپرده می شود. از این رو ضروری است علاوه بر توجه به اجرای دقیق قانون و پایبندی به قوانین مصوب، تلاش‎هایی در جهت به فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

به نظر می رسد احیای «هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» یکی از مهمترین اقدامات لازمی است که در کنار تدوین «لایحه حقوق شهروندی» که ایشان به مردم و جامعه حقوقی وعده داده‎اند، می تواند در جهت پاسداری از حقوق شهروندی و اجرای تکلیف اصل 113 قانون اساسی و مواد 13 تا 16 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران، موثر باشد.

البته چنانکه بزرگان گفته اند: فرق است بین «اجرا كردن» قانون اساسی و «اجرا شدن» آن. مسوولیت «اجرا كردن» قانون اساسی–حسب مورد- برعهده قوای سه‌گانه است و هیچ یك حق ورود به حیطه دیگری را ندارند. اما «اجرا شدن» قانون اساسی چیز دیگری است. این دومی مقوله‌یی است قابل «نظارت و كسب اطلاع»، «بازرسی»، «پیگیری» و «بررسی» همچنانكه قانونگذار در ماده 13 قانون سابق‌الذكر مقرر كرده. «اقدامات لازم» هم كه در قسمت اخیر ماده 13 آمده همان «اخطار و تذكر» است كه در ماده 15 قانون آمده. رییس‌جمهوری هرگاه از «اجرا نشدن» یعنی همان «توقف یا عدم اجرای» اصلی از قانون اساسی آگاه شود باید از «بالاترین مقام مسوول مربوط» توضیح بخواهد و اگر «اجرا نشدن» به تشخیص رییس‌جمهور ثابت شد، باید نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوط و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام كند. این اقدام اینك كه نخست‌وزیر حذف و رییس‌جمهور مسوول مستقیم وزرا شده، در حیطه قوه مجریه با عزل و نصب و اعمال مدیریت و در محدوده دو قوه دیگر از طریق دادن اخطار به آنها و همچنین ارسال پرونده به مرجع صالح (مثلا دادسرای عمومی در اجرای ماده 570 قانون مجازات اسلامی یا دیوان عدالت اداری یا دیوان محاسبات و...) می‌تواند صورت گیرد. در عین حال رییس‌جمهور می‌تواند سالی یك بار گزارش این موارد را به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بدهد. (بهمن کشاورز، بازی بزرگان، روزنامه  اعتماد)

تجربه این هیئت در دولت حجت الاسلام سید محمد خاتمی نشان داد که «بیشتر رسیدگی و اظهار نظرهای هیئت در ارتباط با موضوعاتی از قبیل نقض یا عدم اجرای قانون اساسی در مورد حقوق و آزادیهای افراد، مطبوعات، اقلیتها، انتخابات و مسئله رد صلاحیتها، تشكیل و اقدام برخی از نهادها بر خلاف قانون اساسی و امثال آنها می باشد. هیئت مزبور توانست در سال اول تشكیل، از دو زندان توحید (كه بعداً منحل و تبدیل به موزه شد) و بند 309 اوین بازدید نموده و گزارش خود را به رئیس جمهور بدهد. گاهی از اوقات هم افرادی كه مدعی بودند حقوق اساسی آنها تضییع شده و روند برخورد با آنها به گونه ای بوده كه اصولی از قانون اساسی اجرا نشده یا نقض گردیده، به طور فردی یا جمعی در هیات حضور یافته، مطالب خود را به سمع اعضای هیئت می رساندند و هیئت گزارش آن ملاقات را همراه با نظر حقوقی خود در ارتباط با قانون اساسی، به رئیس جمهور اعلام كرده است.  در اجرای ماده 16 قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات، و بند 7 فرمان رئیس جمهور وقت برای تأسیس هیئت، یك بار گزارش موارد عدم اجرا یا نقض قانون اساسی از سوی هیئت تهیه و تسلیم رئیس جمهور شد؛ گزارش مزبور آذر ماه سال 1378 تقدیم رئیس جمهور گردید و ایشان اواخر آن سال گزارش را به مجلس شورای اسلامی تقدیم كردند و نسخه كامل تری از آن را نیز تقدیم مقام معظم رهبری نمود و معظم له نیز پس از چندی نظر خود را بر آن مرقوم فرمود. هیئت پی گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی پنج همایش در مباحث مختلف مربوط به قانون اساسی در سالهای 77، 78، 79، 81 و 1383 برگزار نمود. مجموعه مقالات، سخنرانیها و مباحث میزگرد این همایش‎ها در مجموعه ای دو جلدی با عنوان: «رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی» منتشر شده است. (دکتر حسین مهرپور، وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مقدمه نویسنده) 

متاسفانه دولت نهم و دهم در یک اقدام اشتباه و با کم توجهی به نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی و پاسداری از حقوق شهروندی این هیئت را تعطیل کرد که این اقدام به نوبه خود منجر به گسترش موارد نقض اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی در این مدت گردید. البته دولت دهم در سال های پایانی کار خود به این اشتباه اذعان کرد و سعی در احیای این هیئت داشت ولی از آنجا که اقدام دولت در این جهت شائبه سیاسی داشت، شورای نگهبان در تفسیر اخیر خود تشکیل هیئت را خلاف قانون اساسی دانست.

حال با توجه به تاثیر قابل توجه این نظارت ریاست جمهور و نهاد نظارتی ناشی از آن بر اجرای اصول قانون اساسی علی الخصوص فصل سوم در حقوق ملت در جهت پاسداری از حقوق شهروندی، که از شعارهای اصلی جناب دکتر روحانی کاندیدای محترم ریاست جمهوری است، رییس جمهور آینده باید دست یاری به سوی استادان  و اندیشمندان برجسته حقوق و دانشکده های حقوق دراز کند و با رفع شائبه سیاسی کاری از فعالیت این هیئت، جایگاه حقوق شهروندی و شهروند حق مدار را با احیای هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تقویت نماید. 

سید جعفر اسحاقی

وکیل پایه یک دادگستری

وبلاگ ستاد حقوقدانان حامی دکتر روحانی