روحانی بودن به عنوان یک امتیاز
در قسمت نخست گفته شد که قضاوت منصب انحصاری روحانیان نیست؛ زیرا شرط اجتهاد قاضی در فقه شامل همه روحانیان نمی شود. از این گذشته در سیستم قضائی فعلی ایران که سیستم قضائی قانونی را به جای سیستم قضائی اجتهادی پذیرفته، قاضی فقط تطبیق گر احکام از پیش تعیین شده است. در نتیجه شرط اجتهاد در این سیستم حقوقی وجهی ندارد.
مسلما دلایل دیگری بر لزوم یا لااقل جواز حضور روحانیان در سیستم قضایی می توان برشمرد؛ تسلط بیشتر روحانیان بر منابع فقهی در مواردی که رجوع به منابع ضرورت می یابد؛ توان استدلالی بیشتر به سبب ورزیده شدن ذهن در مباحثات علمی حوزوی؛ ایمان، تعبد و پایبندی به اخلاق که علی الاصول باید در میان روحانیان بیشتر از اشخاص غیر روحانی باشد و نیز وفاداری بیشتر به نظام اسلامی و آرمان های آن و قابل اعتماد بودن آنها از آن جمله است.
در مقابل باید به این نکته نیز توجه داشت که وقتی مقام قاضی به یک تطبیق گر فروکاسته می شود، ای بسا افرادی که در موضوعات اجتماعی مداخله ی بیشتر و به اصطلاح ذهن عرفی تری دارند تطبیق گران قابل تری باشند! دوره تحصیل طولانی و نگاه زهدانه و همراه با بی توجهی به دنیا در ایام تحصیلات طلبگی و مفاد کتب درسی حوزوی نوعی فاصله میان نگاه طلبه و نگاه متعارف اجتماع ایجاد می کند و این در مقام تطبیق می تواند بسیار مشکل آفرین باشد.
با غمض عین از ایراد اخیر وقتی به استناد دلایل فوق از حضور روحانیت در دستگاه قضائی دفاع می کنیم باید بدانیم که زمانی این موارد قابل توجه و استناد است که روحانی نامزد پست قضاوت، حداقل صفات و ویژگی هایی که برای قاضی در منابع اسلامی و در میراث تجربه بشری شناخته شده، دارا باشد. به بیان روشن تر زمانی یک روحانی در تصدی مقام قضایی اولویت دارد که که از حداقل شرایط نظیر سلامت روانی، تیزهوشی، اصالت خانوادگی، تخصص و تجربه عملی برخوردار باشد.
آنچه باید در هر قاضی وجود داشته باشد
شاید به اختصار بتوان شرایط زیر را برای هر قاضی ضروری دانست:
1- سلامت روانی؛ مسلما قاضی نباید مبتلا به بیماریهای روانی ولو از نوع خفیف آن باشد و قضات حتی در زمان خدمت نیز باید تحت نظارت روانشناسان باشند تا چنانچه در اثر اشتغال، به عارضه ولو خفیف روانی مبتلا شدند، از ادامه کار ایشان لااقل تا زمان بهبود جلوگیری شود. امری که به نظر نمی رسد در سیستم جذب قضائی ما جایگاهی داشته باشد.
2- ضریب هوشی بالا؛ در برخی از سیستم ها با برگزاری آزمون، تنها نخبگان از میان دانش آموختگان حقوق انتخاب می شوند.
3- تحصیلات حقوقی کلاسیک و آشنایی با قوانین موضوعه؛ وقتی سیستم قضائی قانونی را می پذیریم باید به لوازم آن نیز ملتزم باشیم که نخستین لازمه آن آشنایی قضات با قوانین موضوعه و شیوه تفسیر آن است. به همین جهت علاوه بر خواندن قانون، خواندن کتاب های مقدمه علم حقوق حداقل لازم برای تفسیر قانون (تفسیر قضایی) است.
4- شخصیت محکم؛ از کلام امیرالمومنین می توان دریافت که قاضی باید دارای شخصیت بسیار محکمی باشد. امام علی(ع) در نهج البلاغه، بیشتر بر ویژگی های روحی و روانی قاضی تاکید می کند؛ قاضی باید کسی باشد که در تنگنای امور قرار نگیرد، اصحاب دعوی او را به لجاجت نیندازند، بر اشتباهش پافشاری نکند، وقتی حق را شناخت در بازگشت به آن درنماند، اهل تعمق باشد و زود نتیجه گیری نکند، در شبهات محتاط ترین شخص باشد، بیش از دیگران متکی به دلیل باشد، کمتر از همه از آمد و شد اصحاب دعوی ملول و خسته شود، بیش از همه در کشف واقعیات شکیبایی ورزد، هنگام روشن شدن حکم قاطع تر از همه باشد، ستایش و تمجید دیگران او را دچار نخوت نکند و تعریف ها او را مایل به یک سو نسازد و سرانجام حضرت می فرماید اینان اندکند!
عمده این صفات مربوط به شخصیت و ملکات نفسانی افراد است و در عین حال نسبی است. نسبی است چون امام (ع) از محتاط ترین، مستدِل ترین، صابرترین، قاطعترین شخص سخن می گوید که به نسبت اشخاص دیگر یک جامعه تعیین می شوند. فی الجمله می دانیم که این صفات مختص به یک طبقه خاص جامعه نیست؛ بلکه تابع استحکام شخصیت، توان و ضریب هوشی و محیط پرورش شخص می باشد و چنین افرادی در طبقات مختلف جامعه به صورت نادر و کمیاب یافت می شوند. به علاوه بسیاری از این صفات اساسا با تحصیل و حتی تهذیب حاصل نمی شوند. شخصی که ذاتا عجول است پس از سال ها تحصیل علمی و تهذیب نفس در لحظه ی حساس و تحت فشارهای شدید روانی نهایتا عنان اختیار از کف می دهد و پیش از تامل کافی اظهار نظری می کند که شاید تا سال ها بر سخنی که گفته یا فعلی که از او صادر شده افسوس بخورد.
5- خاستگاه خانوادگی و پرورشی مناسب نیز در شکل گیری شخصیت فرد بسیار موثر است؛ به این مهم در عهدنامه امام علی(ع) در قسمت کارگزاران اشاره شده است. چشم و دل سیری و به اصطلاح عامیانه سرسفره پدر نشستن ویژگی است که می تواند کاملا در قضاوت و مقاومت در مقابل وسوسه های دنیایی به انحراف از مسیر حق موثر باشد.
6- تجربه؛ برخی کشورها قضات را از میان وکلای با سابقه و خوشنام انتخاب می کنند. به همین علت همیشه قضات از موضع برتری نسبت به وکلا برخورداند. این امر سبب می شود تا قضات پیش از تصمیم گیری در مورد سرنوشت انسان ها از نزدیک با اصحاب دعوی حشر و نشر داشته باشند و با لایههای مخفی شخصیت اطراف دعوی و واقعیات جامعه آشنا شده باشند. در حالی که در کشور ما قضات پس از بازنشستگی به وکالت می پردازند و قضات تازه کار در مقابل وکلایی که سابقا قاضی بوده اند، به نوعی پیروی دارند که برای سیستم قضایی بسیار خطرناک است.
7- آزادگی، پایبندی به اخلاق و ارزش های والای انسانی و اسلامی
علاوه بر اینها دارا بودن تخصص در یکی از رشته های حقوق، آشنایی به زبان عربی فقهی جهت فهم متون معتبر فقهی، رعایت شوون صنفی قضات، داشتن انشای نیکوی فارسی و ... می تواند از امتیازات یک قاضی برشمرده شود. حالا یک طلبه یا روحانی برای تصدی امر قضا حتما باید از این چند ویژگی بهره مند باشد و صرف روحانی بودن نمی تواند سبب ترجیح وی گردد. فقدان این شرایط برای یک قاضی روحانی نه تنها به جایگاه قضاوت لطمه می زند بلکه دیدگاه و داوری عمومی درباره روحانیت را نیز به شدت مخدوش می کند. در ادامه به برخی از عوارض قضاوت روحانیان بدون دارا بودن حداقل شرایط تصدی مقام قضا می پردازیم.
ادامه دارد...